الجديدة .. الشرطة القضائية تفتح تحقق مع المحافظ السابق بالمحافظة العقارية بالجديدة
شارع نيوز :عثمان الصوابي
يواجه المحافظ السابق للأملاك العقارية بالجديدة ، بتهمة تبديد النظام الاساسي لشركة مدنية عقارية يوم امس الثلاثاء 05 شتنبر الجاري على واقع ملف قضائي أن النظام الاساسي كان يظهر ويختفي ،حسب الأهواء وطبيعة المصلحة اذ استند عليه لتقييد عقد تفويت عقاري لفائدة الشركة ،وللتشطيب علي حجز تحفظي بقيمة 300 مليون ، لكن عندما طلب بنسخة منه لتنفيذ حكم نهائي علي حصة شريك في الشركة المذكورة بقيمة تقدر عن مليار سنتيم ،تم الإدعاء ان ملف تلك الشركة غير موجود .
وحسب مصادرنا لجريدة “شارع نيوز ” فإن الشرطة القضائية بالجديدة قد فتحت تحقيقا في قضية اختفاء وثائق الشركة المدنية العقارية المعنية من المحافظة ، وبعد شكاية تقدم بها طالب التنفيذ ضد المحافظ السابق ،والذي انتقل اخيرا إلى مراكش ، يتهمه فيها بتبديد النظام الاساسي للشركة ، وتعمد منع تنفيذ حكم نهائي مبرم صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، علي أحد الشركاء فيها ،اذ وقفت الشرطة خلال زيارة للمحافظة العقارية علي حقيقة اختفاء الوثائق .القضية تطورت عندما توجه طالب تنفيذ الى المحافظة العقارية بالجديدة لإستخراج نسخ من النظام الاساسي للشركة المدنية العقارية بطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة الجديدة من اجل تنفيذ حكم نهائي مبرم صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون على أحد الشركاء بها باداء مبلغ قدره 800مليون بعد تحديد حصصه فيها والتي تقدر بست فيلات مشدة فوق الرسم العقاري عدد11589/ج . والتي انجزت بشانها خبرة عقارية امر بها رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ومفادها ان نصيب المطلوب في التنفيذ هو مليار و100 مليون فكان الجواب وبحضور مفوض قضائي وحتي الشرطة القضائية التي انتقلت الي المحافظة بتعليمات من النيابة العامة انه لا وجود له .ورغم صدور الحكم النهائي عن المحكمة التجارية بالبيضاء في 2018 في ظل التماطل وسوء النية في تسليم الوثائق لطالب التنفيذ منذ ذلك التاريخ . مادفعه الي الاستعانة بمفوض قضائي الذي اشعر من قبل موظف بالمحافظة السابق شخصيا بعدم وجود النظام الاساسي للشركة المعنية والتي تملك رسما عقاريا تحت رقم 11589/ج ،في اشارة الي الوثائق اتلفت وهو مادونه المفوض القضائي بمحضر المعاينة .
وسارع طالب التنفيذ الي تقديم شكاية ضد المحافظ السابق علي الاملاك العقارية بالجديدة دعى فيها بالمماطلة لما يزيد عن السنة قبل ان يكتشف ان ملف الشركة مفقود حسب افادته مامنعه من استمرار وجود وتقييد الحجز التحفظي بالرسم العقاري 11589/ج ضمانا لمبلغ 300مليون وبيع حصصه التي يملكها بالشركة المدنية العقارية مالكة الرسم العقاري 11589/ج بالمزاد العلني .
وبتعليمات من وكيل الملك انتقلت فرقة للشرطة القضائية الي المحافظة العقارية حيث تفاجئت عناصرها بتصريحات مسؤولي المحافظة يؤكدون فيها فعلا اختفاء النظام الاساسي للشركة .
واثارت شكاية طالب التنفيذ العديد من النقط التي تورط المحافظة العقارية منها ظروف تقييد عقد تفويت العقار من المالك الاصلي لفائدة الشركة المدنية العقارية دون فتح ملف خاص بها وان المحافظ السابق نفسه هو الذي ظل يؤكد عدم وجود الملف الخاص للشركة قام بالتشطيب علي حجز تحفظي صدر لفائدة الشركة نفسها ضمانا لدين قدره 300مليون وكان مقيدا بالرسم العقاري عدد 11589/ج سجل 251 عدد3845.
وحسب قول صاحب الشكاية ان المحافظ قام بالتشطيب علي الحجز التحفظي المقيد لفائدة طالب التنفيذ سجل 251 عدد 3445 من سجلات الرسم العقاري عدد11589/ج دون التوفر علي الملف الخاص للشركة المدنية العقارية .
