الفنيدق – تزوير العقود والشهود ..سلاح مافيا العقار لسلْب اراضي ابناء المنطقة
محمد المودن
لم يتوقع ورثة المرحوم الحاج بلحداد ان ملف الاستيلاء على 29 هكتار من اراضيهم سيطول كل هاته السنين داخل ردهات المحاكم بسبب شخص لديه شبكة واسعة من العلاقات مع جهات نافذة، سواء في الإدارة أو في المحاكم، كان يستغلها لإصدار أحكام قضائية لصالحه، بالرغم من أنّ الوثائق التي يُدلي بها أمام المحكمة مزوّرة” وله سوابق عديدة في الاتجار الدولي في المخدرات.
المحكمة الابتدائية باستأنافية تطوان سبق وأصدرت حُكما لصالحه ابتدائيا نضرا لعلاقاته المتشعبة مع مختلف الاجهزة الامنية والقضائية آنذاك،الحكم الذي تم تصويبه من طرف هيئة الإستأناف بتطوان في مرحلة الإستأناف بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد (385/2611/2018) وحكمت بالغاء القرار المستانف فيما قضى به من براءة المتهم وفيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية وتصديا مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه والحكم عليه باربع (4) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر دون اجبار وباتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور طبقا للقانون (حضوري) وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (100 الف درهم) وتحميله الصائر.
هذا الملف الذي ضل عالقا بين رفوف المحاكم منذ سنة 2002 اي سنة قبل اعتقال “الرماش” ومن معه في القضية المعروفة بالاتجار الدولي في المخدرات نظراً لتورط هاذا الشخص مع هاته الشبكة الإجرامية حيث اختفى عن الانظار منذ سنة 2003 اي سنة اعتقال الرماش لغاية شهر دجنبر 2017 حيث تم اعتقاله بكورنيش طنجة من طرف فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرق من الاستعلامات العامة لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو “الرماش” المتواجد بالسجن منذ سنة 2003.
استبشر ورثة المرحوم الحاج بلحداد خيراً بخبر اعتقاله ظنا منهم ان ارضهم ستعود لهم بعد القاء القبض على هاذا المجرم الخطير وان وثائق الثبوتية الموجودة بين ايديهم ستنصفهم من اجل استعادة ارضهم وارض اجدادهم التي عمرو فيها قرون عديدة،إلا انهم تفاجؤو بتراجعه عن وعوده مباشرة بعد إطلاق سراحه بعد تبرأته من طرف منير الرماش ومن معه حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم 05/ يونيو/2019، ببرائته من التهم المنسوبة إليه، بناءا على إنكار المصرحين الأربعة الذين كانوا في وقت سابق قد ذكروا المتهم في محاضر مرجعية للشرطة القضائية، وخاصة منهم تصريحات منير الرماش، هذا الأخير أنكر جملة وتفصيلا وجود أي علاقة للمتهم مع شبكته التي كانت تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، على الرغم من ذكر اسمه سابقا خلال جميع مراحل التحقيق معه سنة 2003.
وبعد اسبوعين من تبرأته من تهم المخدرات من طرف “الرماش” ومن معه يوم 05/ يونيو/2019 حكمت ذات المحكمة بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد (385/2611/2018) لصالح ورثة المرحوم الحاج بلحداد بالغاء القرار المستانف فيما قضى به من براءة المتهم وفيما قضى به من عدم الاختصاص وحكمت عليه ب (4) سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر دون اجبار وباتلاف الوثيقة موضوع الطعن بالزور طبقا للقانون (حضوري) وبادائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (100 الف درهم) وتحميله الصائر وهو في حالة سراح،هاذا الحكم باستأنافية تطوان لم يحضره لا المطالبين بالحق المدني ولا دفاعهم نظرا لتدخل عدة اطراف من اجل الصلح وإبراء الذمة.
ففي الوقت الذي كان هاذا الشخص داخل السجن ينتظر مواجهته مع منير الرماش، قَصَدَ ورثة المرحوم الحاج بلحداد بعض الاصدقاء وافراد عائلة المعتقل من اجل الصلح مؤكدين على إرجاع الحقوق العينية لأصحابها المذكورين أعلاه مباشرة بعد خروجه من السجن لأنه يريد إبراء ذمته ويريد صُلحا نهائيا لفائدة ورثة المرحوم الحاج بلحداد،بفعل هاته الوساطة استبشر ورثة المرحوم الحاج بلحداد خيراً بإجراء عملية استرجاع حقوقهم بفضل تدخل عدة اطراف من ابناء المنطقة وعائلة المعتقل، وبعد أن اعتبروا ارضهم استرجعت خصوصاً بعد تدخل فاعلي الخير وحكم المحكمة لصالحهم وكل شيء سينتهي بتنازله عن مطلب التحفيظ، خرج من السجن بعد سنة ونصف تقريباً قضاها بعد تبرأته من طرف “الرماش” ومن معه ومعه ستعود القضية إلى نقطة الصفر.
حين سيقوم ورثة المرحوم الحاج بلحداد بالتواصل معه من اجل وضع النقاط على الحروف وإنهاء الخلاف الرائج بينهم والذي عمر طويلاً،،هناك سيُظهر الرجل من جديد وجهه المخزني البوليسي القادم من سنوات الرصاص، رغم تقدم العمر ومرضه الظاهر، لم يمنعه كل ذلك من الاعتراض على عملية الوعد بالتنازل عن مطلب محافظة 29 هكتار، ويصرح للورثة بأنه لم يرسل لهم اي شخص أثناء اعتقاله، وأنه مستعد للزج بهم في السجون إن هم تطاولوا عليه مرة أخرى، أو طالبوه بأرض هي موضوع مطلب تحفيظ تحت رقم 19/15005 بالمحافظة العقارية، وهم يحملون جروحا جراء تبدد حلمهم باسترجاع أرضهم، أرض الآباء والأبناء والأحفاد على الرغم من أن محكمة الاستئناف بتطوان ادانته بأربع سنوات سجنا نافذا على خلفية الاستيلاء على ارضهم ومتابعته من اجل التزوير في محررات رسمية، في الملف الجنحي عدد (385/2611/2018) وكذا في الملف المدني الذي حكم لصالح ورثة المرحوم الحاج بلحداد تحت عدد (2010/1403/42) بمحكمة الاستئناف بتطوان.
تم قبول النقض الذي تقدم به المشتكى به وتم ادراجه بجلسة 23 اكتوبر 2023 بمحكمة الاستئناف بطنجة التي تم تكليفها في النظر فيه من جديد من طرف محكمة النقض تحت عدد (2022/1403/635)منذ قبول النقض الذي تقدم به المشتكى به تفاديا للاعتقال وورثة المرحوم الحاج بلحداد لا شغل لهم سوى تتبّع مصير قضيتهم داخل أروقة المحكمة، وعندما يجتمعون لا يناقشون سوى موضوع سعْي هاذا الشخص النافذ إلى تجريدهم من أراضيهم.
والذي أضحى كابوسا يقضّ مضجعهم؛ ففي انتظار جلستين ساخنتين والتي تم تعيينها مؤخراً من طرف محكمة النقض للنظر من جديد الحُكم تم قبول النقض الذي تقدم به المشتكى به وتم ادراجه بجلسة 23 اكتوبر 2023 بمحكمة الاستئناف بطنجة التي تم تكليفها في النظر فيه من جديد من طرف محكمة النقض تحت عدد (2022/1403/635)وجلسة جنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 19/اكتوبر 2023وكلهم امل في استعادة أراضيهم التي توارثوها أبا عن جدّ، والتي يمارسون فيها أنشطتهم الزراعية، ولا يملكون مصدرَ عيش آخرَ غيرَها.
وفي انتظار ما ستقوله محكمة النقض، يُبدي ورثة المرحوم الحاج بلحداد تمسّكهم بأراضيهم؛ فهم أصحاب حق كما يقولون.وفي تصريح لأحد ورثة المرحوم الحاج بلحداد “منذ اثنيْ عشر عاما ونحن نعاني مع هاذا الشخص، لقد أثبتنا عليه الإدلاء بعقود ووثائق مزوّرة والسطو. ..
سندافع عن حقنا، ولن نتخلى أبدا عن أرضنا مهما كلّفنا ذلك من ثمن”.فيما يقول ٱخر إنَّ هاذا الشخص يريد تجريدنا من أراضنا وارض اجدادنا انتقاما منهم حيث كان في صغره مجرد راعي للغنم بالمنطقة عند اجدادنا، وقد دمّر حياتنا، ولم نعد نفعل شيئا سوى التنقل بين المحاكم، ونعيش وسط خوف دائم من أن يتمّ تجريدنا من أراضينا ونصير بدون مأوى”.
