الأمانة العامة للمنظمة تعلن تضامنها اللامشروط مع القاضي “عفيف البقالي” نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالراشيدية
*المحمدية في : 2023.12.01*
بيان تضامني مع القاضي “عفيف البقالي” نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالراشيدية ومطالبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمراجعة قرار العزل على ضوء توصيات نادي قضاة المغرب
تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يفضي بالإيقاف النهائي عن العمل في حق القاضي السيد عفيف البقالي الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بإبتدائية الراشيدية. وتعود تفاصيل القضية حسب تعبير القاضي المعزول إلى ما بعد إشعاره المجلس الموقر بوجود بعض الإخلالات بالمحكمة الإبتدائية بالعيون ، تفعيلا لمناشير و دوريات المجلس المذكور ،وخاصة المنشور عدد 34-22 الصادر في 24 يونيو 2022.
*وللإشارة فإن القاضي المشار إليه ،يعتبر من القضاة المشهود لهم بالنزاهة و الإستقامة ، و كذا الكفاءة التي توازي دفاعه عن إستقلالية السلطة القضائية، وقد تأكد ذلك بمختلف التقارير المنجزة على ذمة قضيته من طرف جهات رسمية عديدة.
*كما يعتبر رئيسا للمكتب الجهوي لـنادي قضاة المغرب بالرشيدية، مما يخول له التبليغ عن الإخلال بالمسؤولية المهنية الناتجة عن إنحرافات الأشخاص ،أو التنبيه إلى الإخلال بالمسؤولية الأخلاقية التي تمس بنزاهة و إستقلالية القضاء.
لذا تتأسف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد لصدور هذا القرار غير العادل ،الذي من شأنه تقزيم الدوريات و المناشير التي تحث القضاة عن ضرورة تبليغ ملاحظاتهم و تظلماتهم و طلباتهم و ما يعترضهم من إشكالات،و من جهة أخرى فإن هذا القرار لا يساهم بتاتا في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، و لا يرقى أبدا إلى الحرص على مكافأة خصال الإستقامة والنزاهة، و الجدية اللازمة في ممارسة المهام القضائية.
*وعليه تعلن الأمانة العامة بإسم جميع مكونات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد ما يلي:
** تضامنا اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي ،و تثمينها لإستقامته و نزاهته المشهود له بهما حسب شهادات مختلف التقارير المنجزة من طرف جهات رسمية.
* إستيائها من قرار العزل النهائي الذي ينسف الشعور بالأمن المهني ،و يقتص من إستقلالية القضاة و السلطة القضائية.
* مطالبتها الملحة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمراجعة القرار على ضوء الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور للقضاة، مع التجرد في تدبير وضعيتهم المهنية.مصلحة الوطن فوق الجميع
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
