القنيطرة عزيز الرباح يدشن سنة 2017 بإقرار سرية أشغال دورة استثنائية لإعادة قراءة الميزانية ، ويطرد ممثلي الإعلام
محمد الطالبي
عقد مجلس القنيطرة في دورة استثنائية مساء اليوم الجمعة 06 يناير 2017 ابتداء من الساعة الرابعة مساءا اجتماعا خصص لتدارس 3 نقط مدرجة في جدول أشغال الدورة، أهمها النقط 1 و 2 المتعلقتين بتعديل ميزانية التسيير بعد عدم التأشير عليها من لدن السلطات الوصية بتفعيل المادة 192 من القانون التنظيمي 113-14، نظرا لعيوب شابت عملية تهيىء وثيقة مشروع الميزانية لسنة 2017 في الفصول المتعلقة باعتمادات النفقات الإجبارية والالتزامات .
وحددت سلطة الوصاية الخلل في الاعتماد المرصود للتغطية الجزئية لتكلفة استهلاك الإنارة العمومية ، والذي يستوجب دعمه ب 9 مليون درهم للاستجابة للقسط المالي المحدد سنويا ، في الوقت الذي تقدر قيمة الديون الاجمالية المترتبة عنها لفائدة الوكالة حسب مستشاري المعارضة 2 مليار سنتيم ،انسجاما مع ما تداولته اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية والبرمجة في اجتماعها لتدارس النقطة المعروضة عليها في فترة سابقة .
وتجدر الإشارة أن طريقة معالجة الخطأ لم ترق للمعارضة بعدما استدركوا أن عملية التعديل تمت على حساب تعويضات ورواتب الموظفين حيث تم خصم 2.600.000.00 درهم من إجمالي الاعتماد المخصص للرواتب والتعويضات ، إضافة إلى إلغاء مبلغ 400.000.00 درهم ان لم نقل مصادرة أو التراجع عن الدعم الذي كان موجها ومبرمجا لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين .
وحملت المعارضة مسؤولية الأخطاء في تقدير الميزانية إلى اطر الجماعة من مصلحة الحسابات ، اعضاء اللجنة والمكتب المسير والمجلس التداولي خاصة وأن الخطأ في تقدير النفقات الاجبارية والالتزامات ، غير وارد في مثل هذه الحالات ما دامت الالتزامات محددة سلفا .
تعديل تراه المعارضة من جانب المنطق وللصواب ، بعدما استثنى الخصم او التقليص من اعتمادات الامتياز ( النقل والتنقل ومصاريف الاطعام والاستقبال ) واستهدف بالمقابل اعتمادات قد تؤثر سلبيا على الوضعية المالية للموظفين وعلى مردوديتهم حسب تصريح المستشارة ” فاطمة الزهراء العطار ” التي أضافت انه يستوجب الحرص وإعادة النظر في السياسة المالية المحلية مستقبلا .
