منظمة حقوقية تستنكر و بشدة تأخر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة وتطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع
المحمدية في : 2024.01.06*
بيان استنكاري بخصوص تأخر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة إقليم سيدي بنور ،و مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جدي في الموضوع.
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد استنكارها الشديد بخصوص تعثر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة الذي عرف تأخرا كبيرا.
والغريب في الأمر أن بداية الأشغال كانت في سنة 2011 و دامت 12 سنة وصرفت على هذا المشروع 8 ملايين درهم من المال العام حيث كان من المقرر أن تنتهي الأشغال به أواخر سنة 2014 و اليوم نحن في سنة 2024 بدون افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي طالها النسيان بسبب التهاون واللامسؤولية من طرف الجهات المختصة.
لقد استبشرت ساكنة مدينة الزمامرة خيرا بوضع حجر الأساس لهذه المحطة الطرقية و التي قيل على إنها ستكون إستثنائية وبمواصفات عصرية ترقى لتطلعات الساكنة وأيضا لما لها من مكاسب إقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على أرباب الحافلات والسائقين المهنيين والساكنة .
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
– تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة الزمامرة ونواحيها المتضررين.
– تنديدها الشديد بخصوص تعثر افتتاح المحطة الطرقية المذكورة، ومطالبتها السلطات والمسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع.
– دعوتها الملحة كافة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإتمام المشروع وإخراجه لحيز الوجود.
