القنيطرة مشاريع المخطط الاستراتيجي والاستهداف الاسمنتى لملعب الكولف حاضران بقوة في جدول أشغال دورة يناير للمجلس الاقليمي للقنيطرة
محمد الطالبي
سيعقد مجلس العمالة أو المجلس الاقليمي للقنيطرة دورة يناير العادية وفق المادتين 34 و 39 من القانون التنظيمي 14/112 يوم الاثنين 08 يناير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة والنصف بقاعة الاجتماعات بعمالة القنيطرة ، بهدف التداول حول النقط المدرجة في جدول الأشغال والتي حصرها المكتب المسير في 07 نقط 5 خمسة من بينها سيتدارسها المجتمعون في جلسة أولية ، بينما سيتم استكمال جدول الأشغال والنقطتين المتبقيتين في جولة ثانية حدد لها تاريخ 23 يناير الجاري .
ويتشكل جدول جلسة الغد على الشكل التالي :
– 1 – الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز أشغال حماية مدينة سوق أربعاء الغرب من الفيضانات في اطار تنفيذ مقتضيات مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق أربعاء الغرب ( 2015 – 2020 ) .
– 2 – الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة المرجة الزرقاء بمولاى بوسلهام في اطار تنفيذ مقتضيات تأهيل الوجهات السياحية ° مولاى بوسلهام ومهدية ( 2015 – 2020 ) .
– 3 – المصادقة على اعداد دراسة تتعلق بتفعيل اتفاقيتي النقل المدرسي والنقل بين الجماعات .
– 4 – المصادقة على مشروع احداث تجزئة سكنية بالعقار التابع للمجلس الاقليمي الكائن بطريق مهدية موضوع مطلب التحفيظ العقاري رقم 13/6652 .
– 5 – استكمال تكوين اللجن الدائمة للمجلس الاقليمي للقنيطرة :
– اقالة نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والتنمية القروية والحضرية وانعاش الاستثمارات .
°- تشكيل لجنتي الفلاحة والصيد البحرى والميناء
°- انتخاب رئيس لجنة الفلاحة
°- انتخاب نائب رئيس لجنة الفلاحة
°- انتخاب رئيس لجنة الصيد البحرى والميناء
° – انتخاب نائب رئيس لجنة الصيد البحرى والميناء
°- انتخاب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والتنمية القروية والحضرية وانعاش الاستثمارات .
بينما تقرر ادراج النقط المتعلقة بالدراسة والمصادقة على برنامج تنمية اقليم القنيطرة وبرمجة الفائض الحقيقي الناتج عن تدبير الميزانية الاقليمية لسنة 2017 الذي تجهل قيمته المالية الى الجولة الثانية .
وستعرف أجواء التداول جدالا واسعا بين الأقلية المعارضة المشكلة من مستشاري البيجيدي الذين يرفضون قطعا عملية اسناد رئاسة احدى اللجن المخصصة قانونا للمعارضة أثناء جلسة انتخاب الرئيس الحالي بعد انسحابهم الا أن أحد المنتمين للبيجيدي لازم مكانه ولم يلتزم وينضبط لقرار الإنسحاب الجماعي الذي يقدره مستشارو العدالة انه اقرار من خارج الشرعية وسيناضلون من أجل استرجاعه ، بعدما اتخذ التنظيم قرار تجميد عضوية المعني ، كما أضاف المستشار الطاعلي أن المعني لا يمتلك شرعية العضوية ضمن المعارضة مادام أنه ساند وصوت لفائدة الرئيس الحالي لحظة انتخابه رئيسا ، في وقت قد تكون للاغلبية قراءة أخرى واستغلال فرصة وفرة اللجن المحدثة بتأثير توازن التعويضات .
ولعل ما يثير الانتباه من خلال جدول الأشغال هو الحضور الواضح لارادة تفعيل المخطط الاستراتيجي أو مخطط التنمية المندمجة والمستدامة من خلال مشروعي سوق أربعاء الغرب ومولاى بوسلهام ، وهومؤشر صريح كون الاشارات الصادرة من خلال الخطاب الملكي قد التقطتها السلطات الاقليمية وشرعت في الاستجابة لها ، وهو ما نتمناه للمشاريع الأخرى المثيلة والواقعة فوق تراب الجماعات القروية المهمشة ، والتي تعاني في مجملها الهشاشة .
ويعاب على المجالس الاقليمية السابقة عدم استحضارها لخصوصية المؤسسة المنوط بها داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروى كما توضحه وتؤكده المادة 78 من القانون التنظيمى 14/112 ، حين تسجل نسب غير متوازنة بين الوسط القروى والحضرى في دعم المشاريع التنموية من ميزانية المؤسسة الاقليمية ، وهي السياسة التي يستوجب اعادة النظر فيها ، وتغييب هاجس التحالفات والخلفيات التي تعتمد ارضاء آلة التصويت ، بدلا من تحديد رؤية واضحة وصريحة تنسجم وواقع تضرر مجالات تدخل المجلس الاقليمي .
وتفرض النقطة الرابعة مشروعية طرح التساؤل حول زمان ادراجها ، وتصنيفها كأولوية الأولويات مادامت تعرض في ثاني أو ثالث دورة للمجلس وحتى قبل استكمال ألأجهزة الوظيفية ، وكأنه سباق نحو محو آثار الوعاء العقاري الذي ستتحول صفته الرياضية في زمن قياسي الى تصنيف معماري اسمنتي ، في وقت لم تستفيد الجماعة السلالية المانحة الا الفتات من صفقة التفويت ، ويكفي ذكر اسم التجزئة وستجد الأجوبة المتعددة للشبهة وللتساؤلات المحيرة .
على العموم لنا عودة في الموضوع بعد انتهاء عملية التداول والاطلاع على المرافعات التي ننتظر أنها ستكون قوية خاصة من طرف المعارضة التي يقودها فريق البيجيدي ، اللهم ان كان لللمعارضة رأي وقراءة أخرى مغايرة بتأثير التوافقات السياسية المعروفة بتبادل المواقع والمهام التنشيطية للتداول .
وينتظر من الرئيس الحالي ان يبذل مجهودا لتحديد سياسته العمومية اتجاه الوسط القروي واستحضار منطق رد الاعتبار لهذه الشريحة التي تعاني في صمت وهو الذي أتى منه وعاين مدى فضاعة وضعية البنى التحتية بسائر الجماعات الترابية القروية وواقع دعم الفعل المدني البئيس الذي يتأثر بدوره بالقدرات المالية المتواضعة للجماعات الترابية .
