اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل تعقد اجتماعا
متابعة المرابط محمد
عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل اجتماعًا واسعًا يوم السبت 3 فبراير 2024 عبر تقنية التناظر المرئي، تضمن هذا الاجتماع، استعراض نتائج الحوارات السابقة بين النقابة وإدارة المكتب، وتم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بمشروع القانون الأساسي للمكتب.
حيث تم الاتفاق على مسودة مشروع قانون أساسي تم تقديمها رسميًا إلى وزارة الفلاحة وتنتظر المصادقة من قبل وزارة المالية.
تطرقت اللجنة الإدارية للنقابة إلى القضايا العالقة، بما في ذلك نقص الموارد البشرية وعمليات التوظيف في سنة 2023، خاصة مع تقاعد العديد من الموظفين ، هذه المشكلة طرحت تحديات متعددة تتعلق ببرامج المكتب التقنية المركزية، والتي تتطلب زيادة عدد مناصب التوظيف المخصصة للمكتب في المستقبل، بالإضافة إلى التمويل المالي اللازم لإدارة أعمال المكتب وخاصة تحسين وإصلاح مرافق وإدارات المكتب في جميع الأقاليم.
وبناءً على هذه الوضعية، تعلن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية عن الإجراءات التالية :
- تصميم برنامج نضالي للمساهمة في تسريع المصادقة على مسودة مشروع القانون الأساسي المتفق عليه.
- زيادة الوظائف المالية المخصصة للمكتب وتنظيم عملية التوظيف بشكل عاجل.
- زيادة ميزانية إصلاح مرافق العمل.
وقد تم الإعلان أيضًا عن خوض إضراب وطني إنذاري في الأيام التالية:
– الأربعاء 21 فبراير 2024
– الأربعاء 28 فبراير 2024
وتفوض اللجنة الإدارية اللجنة الوطنية لاتخاذ قرارات النضال وتنفيذها خلال الأشهر القادمة حتى تتم استجابة مطالب النقابة الوطنية المشروعة.
وفي الختام، تدعو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية جميع أعضاء النقابة والعاملين في المكتب للمشاركة الفعالة في الإضراب الوطني الإنذاري والتصعيد التدريجي للحركة الاحتجاجية، وذلك لتحقيق المطالب المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين في المكتب وتحسين ظروف العمل.
وتعتبر اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي – الاتحاد المغربي للشغل أن هذه الإجراءات النضالية ضرورية لتحقيق تقدم حقيقي وملموس في مطالب النقابة وتعزيز حقوق العاملين في المكتب.
وتأمل اللجنة الإدارية أن يتم استجابة سريعة وإيجابية لمطالب النقابة من قبل إدارة المكتب والحكومة، وأن يتم التوصل إلى حلول مناسبة وعادلة للقضايا المطروحة. كما تعتبر اللجنة الإدارية أن الحوار المستمر والبناء بين النقابة وإدارة المكتب هو أساس تحقيق التقدم والتعاون المثمر في المستقبل.
واختتمت اللجنة الإدارية التأكيد على التزامها بمتابعة المستجدات والتحركات النضالية وتوفير الدعم اللازم للنقابة والعاملين في المكتب في سبيل تحقيق مطالبهم وتحسين ظروف العمل والحفاظ على حقوقهم.
