بيان إستنكاري لعدول المغرب للمادة 8 من قانون المالية المحال على البرلمان
تنص المادة 8 إستثناء العدول من التوثيق السكني الرئيسي المدعوم من الدولة .
وقد قرر المكتب التنفيدي الوطني للعدول خوض مجموعة من الأشكال النضالية ،ضمنها وقفات إحتجاجية ، أمام وزارة الإقتصاد والمالية والبرلمان ،إضراب وطني عن العمل .
وفيما يلي البيان الإستنكاري الصادر عن الهيئة الوطنية للعدول .
بكل أسف وباستغراب شديد تلقت الهيئة الوطنية للعدول المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان حاليا و المتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع عند البيع النهائي لدى موثق في إقصاء لا مبرر للسيدات والسادة العدول الذين يمارسون مهنة الثوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقينو اذ نعتبر هذا التوجه ريعا تشريعيا ، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع و لا في القانون بل ويناقض حتى مع مستلزمات مع إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية و يحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فية مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد .
كما أن لنفس المحررات التي تنجزها نفس القيمة القانونية الرسمية، فإننا نرى علاوة على ذلك أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات و المواطنين مجال الإستفادة من الخدمات التوثيقية و يصادر حرية إختيارهم بين العدول و الموثقين خاصة و أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط ابراء السكن الاجتماعي لدى موثق .
ان الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب قد أرسلت وزيرة المالية و شرحت لها مظلمتها من هذا التمييز و الحيف اللامنطقي على أمل أن تجد لديها آذانا صاغية و تفهمها لمشروعية مطلبها، لكن للأسف نفاجأ بتجاهل مطالبنا و اختيار أسلوب الفرض الاحادي على أسلوب التشارك و التشاور والحوار و الإقناع.
إن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب تستنكر هذا الحيف والتمييز و المحاباة و ما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعدول و تضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام و التقدير الذي فقلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين و ملوك الدولة العلوية الشريفة سيرا على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهرا من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة.
إن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إذ تستشعر خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة و الحقوق المشروعة لممتهنيه فإ نها تعبر على نفاذ صبرها ولن تتحمل هذا التمييز اللامشروع وتطالب بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورا، في اتجاه تحقيق المساواة و العدل بين جناحي التوثيق بالمغرب و رفع أشكال الحيف والتمييز، واذا ظلت دعوتها معلقة فانها ستكون مضطرة لخضوع كل أشكال الاحتجاج و النضال الذي يكفله دستور المملكة و المواثيق الدولية دفاعا عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات و السادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة.
