جلالة الملك محمد السادس يقود معركة حاسمة ضد الفساد في المغرب
بقلم الإدريسي عبد المجيد
في السنوات الأخيرة، شهد المغرب جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد وتطهير المؤسسات من الفاسدين، وهو جهد يأتي بدعم قوي من جلالة الملك محمد السادس.
تمثلت هذه الجهود في سلسلة من التحقيقات والمتابعات القضائية التي أدت إلى اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية.
بدأت هذه الحملة بتحريك ملفات قضائية تتعلق بجرائم الأموال والرشوة، وتبديد أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة.
وفي المرحلة الثانية، تم استهداف منتخبين في البرلمان والمجالس المحلية بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات. ومن الملاحظ أن المتهمين والمشتبه بهم في هذه القضايا ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية.
يبدو أن المتورطين في هذه الملفات احتلوا مواقع قيادية في أحزاب حكومية وفي المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان، مما يعد عملية اختراق للأحزاب السياسية وتوظيفها في تغطية فسادهم.
هذا الأمر يشكل تهديداً خطيراً على العملية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة في المغرب.ترتبط الملاحقات القضائية الأخيرة للمنتخبين بالبناء المؤسساتي وضرورة تعزيزه، ومنحه صلاحيات ممارسة استباقية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأموال أو المخدرات أو استغلال النفوذ.
يجب دعم استقلالية القضاء في ممارسة مهامه والقطيعة مع الفساد لضمان عدالة العمل القضائي.تعكس جهود جلالة الملك محمد السادس واضحة رغبته في القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.
من خلال إعلان جلالته عن إصدار مدونة أخلاقية جديدة والدعوة إلى مؤتمرات وطنية لإفراز قيادات جديدة ونخبة صافية، يؤكد الملك على استمرار التزامه بتحقيق النموذجية في الحياة السياسية والمؤسساتية في المملكة.
في الختام، يجسد تصاعد الجهود لمكافحة الفساد في المغرب إرادة قوية لبناء مستقبل أفضل للبلاد، ويعكس دعم القيادة الملكية لهذه الجهود التزامها الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الوطنية.
