بعد توقيف البوعناني ونائبيهفي ظل التطورات المفاجئة التي شهدتها جماعة القنيطرة، عقد نواب الرئيس وأعضاء المجلس الجماعي قبل قليل من يومه الأربعاء 24 اجتماعًا طارئًا بقيادة عبد الله الوارتي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لبحث سبل تهدئة الأوضاع والحد من البلبلة التي نشأت بعد قرار توقيف رئيس الجماعة أنس البوعناني ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الگامح، وإحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط لطلب العزل.
تناول الاجتماع، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، أهمية الحفاظ على استقرار الجماعة وضمان سير العمل الجماعي بسلاسة في ظل هذه الأزمة.
وقد شدد عبد الله الوارتي على ضرورة توحيد الصفوف والتعاون بين جميع أعضاء المجلس لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا على التزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير شؤون المدينة.
وأشار الوارتي إلى أن الحزب سيبذل قصارى جهده لدعم المسؤولين الموقوفين حتى يتم تحقيق العدالة، موضحًا أن الحزب يقف إلى جانبهم ويؤمن ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم.
كما دعا إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل البت النهائي من طرف القضاء الإداري.وخلال الاجتماع، أعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على استقرار المجلس وعلى تنفيذ المشاريع التنموية التي تم البدء فيها.
وقد أبدوا استعدادهم للتعاون والعمل بروح الفريق لضمان استمرار العمل الجماعي دون انقطاع، مشيرين إلى أن الأولوية هي لخدمة سكان المدينة وتحقيق مصالحهم.
وعلمت جريدة الشارع نيوز أن الإشارة إلى أن قرار توقيف البوعناني ونائبيه قد أثار ردود فعل متباينة في أوساط السياسيين والمجتمع المدني في القنيطرة.
فقد رأى البعض أن هذه الخطوة تعزز من دور الرقابة والمساءلة في محاربة الفساد، بينما اعتبرها آخرون إجراءً غير مناسب قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل المجلس.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات والاجتماعات بين أعضاء المجلس الجماعي والفعاليات السياسية في المدينة لضمان عودة الهدوء واستمرار العمل الجماعي بشكل طبيعي.
ومن المرتقب أيضًا أن تعقد المحكمة الإدارية بالرباط جلسة للنظر في طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم القنيطرة، وهو ما قد يحدد مستقبل المسؤولين الموقوفين ومصير الجماعة في الفترة القادمة.في ختام الاجتماع، دعا عبد الله الوارتي جميع أعضاء المجلس إلى التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق لضمان استمرار العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.
كما أكد على ضرورة التواصل المستمر مع سكان المدينة وتوضيح الحقائق لهم لتجنب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تزيد من حدة التوتر.وبهذا يبقى الجميع مترقبًا لما ستسفر عنه هذه التطورات، ساعين للحفاظ على استقرار الجماعة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تسيير شؤون المدينة.
