كما علمت جريدة “الشارع نيوز” إن المحكمة الإدارية بالرباط تستعد لإصدار حكم حاسم في ملفي فاطمة العزري ومصطفى الكامح، نائبي رئيس مجلس جماعة القنيطرة، بعد أن قررت يوم أمس الثلاثاء إدخال القضية للمداولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم الشكاية التي رفعها عامل إقليم القنيطرة ضد الثلاثة، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم.
وتحدد موعد النطق بالحكم يوم الخميس 12 شتنبر المقبل، بعد انتهاء الجلسات القضائية واستعراض الوثائق المقدمة من الطرفين. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوقيف النائبة الأولى لرئيس مجلس القنيطرة، فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، والنائب الثاني مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى رئيس المجلس أنس البوعناني، الذي يواجه بدوره احتمال العزل.
وفي تطور متصل، من المتوقع أن تعقد المحكمة اليوم الأربعاء جلسة جديدة للمواجهة القضائية بين الرئيس أنس البوعناني وعامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي، في خطوة قد تساهم في توضيح موقف الأطراف المعنية.
جاءت تحركات وزارة الداخلية بعد تقارير رفعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن وجود شبهات اختلالات في قسم التعمير بالمدينة، مما أدى إلى توقيف المسؤولين الثلاثة الذين منحوا التفويضات في هذا المجال.
ترقبوا تفاصيل الحكم النهائي وأثره على المشهد السياسي المحلي في القنيطرة.
