متابعة محسن الأكرمين.
في فيديو واقف وبملامح عدم الرضا، وتشنج مرتب بين مكونات الإعلام الجهوي ورئيس الجهة فاس مكناس. أجاب السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس جهة فاس مكناس على الصحفي الذين استفسر عن تجاهل دعم الإعلام الجهوي، فيما كان الدعم لوكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب MAP).
حيث كان رد الرئيس قوي النبرة، وبدون مناورات” أنا مع الإعلام الجهوي وسأكون مع الإعلام … نظموا أنفسكم واعطيونا مخاطبا… مخاطبا بالتزامات عملية واضحة “. هنا يوجد الفرق البين بين (لاماب MAP) المهيكلة من قبل الدولة (الإعلام الرسمي)، والإعلام الجهوي الذي لازال يبحث عن تموقع داخل متنوع المجالس. هنا كانت جواب الرئيس يرتكز على المصطلح القانوني (بحيث أنه … ويستفاد….) ” سيروا نظموا راسكم وديروا مخاطب واحد وبالتزامات”.
وقد أكد رئيس الجهة في الفيديو المتداول بصريح العبارات أنه ” … مع (لاماب MAP)، وهي مؤسسة الدولة، وفيها اتفاقية سابقة، ومستمرة جاءت من المجلس السابق…”. حقيقة لا يمكن تغافلها في ظل تشتت الإعلام سواء المحلي أو الجهوي، فلا اتفاقية أو تعاقد يمكن أن توقع الدعم المادي للإعلام الجهوي ككل. ولكن هناك مؤسسات إعلامية ومقاولات إعلامية تستوفي الشرط الأساسي لنيل الدعم الجهوي، لذا لا يمكن تهميش الإعلام بصيغة ” سيروا نظموا ريوسكم…” بل من حقهم الدعم بالمفاضلة والتعاقد القانوني. نعم، قد نلوم السيد رئيس الجهة حين قال ” ما تسمونه الإعلام الجهوي هو هذا… الإعلام الجهوي هو هاذ شي ليكاين… “، كما نلوم الجسم الإعلامي الجهوي الذي يبحث عن الدعم بواسطة (تهنئة)K ويمكن أن يعتبرها مراسلة !!.
من رد رئيس جهة فاس مكناس القوية ” أنا لا أريد رسالة تهنئة” !!! يستشف أنه أراد القطع مع ممارسات ماضية (تهنئة تساوي الدعم)، وميزة التقرب والحظوة. إنه يريد إعلاما جهويا مهيكلا فعليا ومؤسساتيا ” تقولون في الجهة خصنا إعلام جهوي… سيروا نظموا راسكم وديروا مخاطب… بالتزامات واضحة ” على صعيد الجهة ككل !!!
من حق رئيس جهة فاس مكناس أن يطالب الإعلام بالتكتل في ائتلاف إعلامي جهوي. من حقه أن يكون خطابه مؤسساتيا تعاقديا ” أريد مخاطبا بالتزامات واضحة ….الجهة موجودة …سيروا نظموا ريوسكم…). إعلاما يتعامل بمراسلات رسمية لا إعلام (التهنئة). فرئيس الجهة يقول:” نحن مع الإعلام الجهوي ولكنا أيضا مع لاماب…”، لكن نقول للسيد الرئيس: من حق المؤسسات الإعلامية الجهوية أو المحلية القانونية (على صعيد الجهة) نيل الدعم من المال العام بشروط تشاركية وتعاقدية.
