تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد دعمها الكامل لموقف رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، السيدة نبيلة الرميلي، في رفضها القاطع لمقترح بيع المركب الرياضي محمد الخامس والأرض التابعة له.
إن هذا الموقف يعكس التزاما قويا بالحفاظ على مصلحة المدينة وسكانها، وحرصا جادا على حماية هذا المعلم الرياضي الذي يمثل جزءا أساسيا من هوية الدار البيضاء.
هذا التعرض يأتي على خلفية المراسلة الموجهة من طرف مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء بشأن اقتناء قطعة أرضية تابعة للمركب الرياضي المذكور، لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة – قطاع الرياضة.
وتشير المراسلات الأخيرة إلى أن قطعة الأرض المعنية تتعلق بالرسوم العقارية ذات الأرقام 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، بمساحة إجمالية تبلغ 96,171 مترا مربعا (حوالي 10 هكتارات).
إن الأمانة العامة للمنظمة ترى أن التفريط في هذه المنشأة الحيوية سيؤثر سلبا على مستقبل الرياضة في المدينة، ويحد من الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظم في هذا الموقع، الذي يعد رمزا للمدينة وأهلها.
كما يجب أن تظل هذه المنشأة ملكا عاما تحت تصرف الجماعة الترابية دون المساس بحقوق المواطنين في الاستفادة من مرافقهم العامة.
وبالنظر إلى أهمية هذا المؤسسة، كجزء من التراث الرياضي والثقافي للمدينة، فإن المنظمة تدعم قرار السيدة نبيلة الرميلي في رفض أي محاولة لخصخصته أو بيعه.
إننا كمنظمة حقوقية، نثمن هذا الموقف الذي يتماشى مع القوانين التي تحمي الملك العام، وندعو إلى تعزيز هذا النهج للحفاظ على المرافق العامة لضمان استفادة الجميع منها بشكل عادل ومستدام.إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
