في إطار الدينامية الحوارية التي دشنتها وزارة العدل، شهد يوم الجمعة 09 ماي 2025 جولة جديدة من الحوار القطاعي بين الوزارة الوصية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقد ترأس الجلسة الكاتب العام للوزارة، بحضور مسؤولين مركزيين، فيما مثل النقابة وفد يقوده الكاتب العام للنقابة وأعضاء المكتب الوطني.
وخُصص هذا اللقاء لمناقشة القضايا المطلبية لموظفي القطاع، حيث عرضت النقابة ملفها المطلبي الذي يتضمن جملة من النقط المرتبطة بالمسار المهني، وتحسين الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي العدل.
وقد سجل المكتب الوطني للنقابة بإيجابية التفاعل المسؤول لوزارة العدل، التي أبدت استعدادها للاستجابة لعدد من المطالب الملحة، من بينها:التعهد بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية في آجال محددة.
الالتزام بتفعيل اتفاق 13 و14 ماي 2022، والمتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي العدل.إدراج مبدأ الترقية الاستثنائية لموظفي القطاع ضمن الأجندة التشريعية.التأكيد على مواصلة الحوار لحل باقي الملفات العالقة، بما يضمن كرامة الموظف وتحفيزه على مزيد من العطاء.
وقد أعرب المكتب الوطني عن ارتياحه للمقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة، داعيا إلى ضرورة مواصلة نفس النهج في تدبير باقي الملفات. كما شدد على أهمية إشراك النقابة في بلورة التصورات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية، خاصة تلك المرتبطة بالعنصر البشري.
من جهة أخرى، رحبت النقابة بدعوة السيد وزير العدل لعقد اجتماع ثلاثي موسع يجمع النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة العدل ووزارة المالية، من المرتقب عقده قبل 07 يوليوز 2025، وذلك في أفق إرساء دعائم نظام أساسي جديد، عادل ومحفز، يستجيب لطموحات موظفي العدل.
كما أكدت النقابة على ضرورة التسريع بتسوية ملفات المهندسين والمهندسين المعماريين والتقنيين، ودمجهم ضمن نظام تعويضات خاص، مع تمكين كتاب الضبط من نظام أساسي متقدم يعكس دورهم الحيوي في منظومة العدالة.
خاتمة: تشكل مخرجات جلسة 09 ماي 2025 محطة هامة في مسار الحوار الاجتماعي بقطاع العدل، وترسخ لمنهجية جديدة قائمة على التفاوض الجاد والمسؤول.
وهي خطوة تنم عن إرادة حقيقية لإصلاح أوضاع موظفي العدل، وتعكس وعيا جماعيا بضرورة النهوض بالعنصر البشري، باعتباره أساس أي إصلاح عميق وشامل للعدالة ببلادنا.
