في افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ،أكد رئيس المجلس محمد ولد الرشيد — في كلمة ألقيت نيابة عنه — أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري، بل تعد ركيزة أساسية لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز العلاقة بين وسائل الإعلام والرأي العام.
وأوضح ولد الرشيد أن حرية الصحافة تمثل أداة محورية لترسيخ قيم الشفافية، ومحاربة الفساد، ودعم المشاركة المواطِنة، إلى جانب تحصين المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب. وأضاف أن الحق في حرية التعبير والصحافة يشكل إحدى الدعائم الجوهرية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، إذ لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية من دون إعلام حر، مسؤول، تعددي ونزيه، يتيح للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن دستور المملكة المغربية، من خلال فصله الثامن والعشرين، يضمن حرية الصحافة ويمنع تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مؤكداً على أن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
وختم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على أن توسيع هامش الحرية يوازيه حتماً توسيع دائرة المسؤولية، مبرزاً أن الحرية لا تنفصل عن الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات، حفاظاً على مصداقية الممارسة الإعلامية ودورها الحيوي في المجتمع.
