في خطوة تشريعية جديدة، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتعديل مدونة السير لتشمل تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية المعروفة باسم “التروتينيت”، وذلك عبر تحديد السرعة القصوى المسموح بها في 25 كيلومترا في الساعة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط استخدام هذا النوع من وسائل النقل الذي أصبح يحظى بانتشار واسع داخل المدن المغربية.
دراجات خارجة عن الضوابط القانونية
ويأتي هذا التعديل القانوني في وقت تعج فيه شوارع المملكة بأنواع مختلفة من “التروتينيت”، بعضها يفوق سرعته سرعة الدراجات النارية وأحيانا يقارب السيارات الخفيفة، مما يشكل تهديدا متزايدا للسلامة الطرقية، خصوصا في غياب تقنين فعلي لمواصفاتها التقنية عند الاستيراد أو البيع.
وتشير معطيات ميدانية إلى لجوء عدد كبير من المستخدمين إلى تعديل سرعة دراجاتهم بعد دخولها التراب الوطني، في سلوك يعيد إلى الأذهان الممارسات المشابهة في الدراجات النارية غير القانونية. هذا الوضع يثير قلقا متزايدا داخل الأوساط المهتمة بالسلامة الطرقية، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل السلطات لضبط عمليات البيع والتعديل غير المصرح بها.
دعوات لتشديد المراقبة والتقنين
ومع تزايد الحوادث المرتبطة بهذه الدراجات، تبرز مطالب بضرورة تشديد الرقابة على مصادر استيرادها، سواء من خلال المعابر الجمركية أو المتاجر المحلية، بل وحتى عبر المنصات الرقمية، وذلك لضمان احترام الضوابط القانونية الجديدة الخاصة بسرعة “التروتينيت” وضمان السلامة العمومية.
إصلاح تشريعي في انتظار التفعيل
وينتظر أن تستكمل المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع المرسوم خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لمستوى التفعيل الميداني لهذا الإصلاح القانوني، الذي يندرج ضمن جهود أوسع لتحسين سلامة الطرق والحد من المخاطر الناجمة عن الاستعمال غير المنضبط لوسائل النقل الفردي الحديثة.
