في الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش، وجّه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابًا ساميًا إلى الأمة، حمل رؤية استراتيجية واضحة المعالم، ورسائل سياسية واقتصادية عميقة، تُجدد الالتزام بالإنصاف، وتعزز السيادة الوطنية، وتؤكد على الاستمرارية في الإصلاحات.
كما أقر جلالة الملك، بصراحة وواقعية، باستمرار مظاهر الفقر والهشاشة في بعض المناطق، خاصة في العالم القروي والمجالات المعزولة. لكن الخطاب لم يكتف بالتوصيف، بل قدم توجيهًا واضحًا نحو بلورة جيل جديد من المشاريع التنموية، يقوم على دعم التشغيل، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتأهيل البنيات الأساسية، خاصة في مجالات الماء، والصحة، والخدمات الاجتماعية.رسالة الملك كانت حاسمة: لا تنمية بدون عدالة مجالية، ولا مغرب حديث يسير بسرعتين مختلفتين.
حيث وحه رسالة إلى الحكومة والفاعلين السياسيين، وشدد جلالته على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يكرّس الخيار الديمقراطي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.فالانتخابات، حسب الرؤية الملكية، ليست لحظة تقنية عابرة، بل محطة لإعادة ربط المواطن بالفعل السياسي وبناء تعاقد جديد مع الوطن.
وكا كل مرة لم يغب الملف المغاربي عن الخطاب الملكي، حيث جدّد جلالة الملك دعوته الصريحة إلى الأشقاء في الجزائر لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة من التعاون المبني على الاحترام والثقة.هي دعوة تنبع من رؤية هادئة وحكيمة، تعتبر أن وحدة شعوب المنطقة خيار استراتيجي لا بديل عنه في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتسارعة.
وجدد في خطابه على التأكيد أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الإطار الوحيد الجدي والواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما ثمّن جلالة الملك المواقف الإيجابية لعدد من الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة والبرتغال، التي انضمت إلى قائمة العواصم الداعمة للمقترح المغربي.السيادة المغربية، كما جاء في الخطاب، غير قابلة للنقاش، والحوار لا يمكن أن يكون إلا تحت سقف الوحدة الوطنية.
وفي ختام خطابه، نوه جلالة الملك بالدور الحيوي الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك، والقوات المساعدة، في حماية الوطن وتأمين حدوده والحفاظ على استقراره، مؤكدًا أن الأمن شرط أساسي لكل تنمية، ومرتكز لجلب الاستثمارات وتعزيز الثقة الدولية في البلاد.
