المحمدية في: 2025/08/09
*بيان تضامني مع ضابط شرطة تابع لفرقة المرور بمراكش، ضحية التصوير والتشهير من طرف سائح أجنبي مشبوه فيه، وأي قرار بالطرد أو الاعتقال في حق الضابط نعتبره هدية تقدم لأعداء الوطن في الخارج.
**أولا،* إن الأمانة العامة للمنظمة تؤمن بربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن دون تشهير.
*تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ضابط شرطة تابع لفرقة المرور بمدينة مراكش، ضحية التصوير والتشهير من طرف سائح أجنبي مشكوك فيه.
*تعود إلى تفاصيل القضية، إلى واقعة قيام الضابط بتوقيف السائح الأجنبي بناء على مخالفة مرورية، إذ تعمد هذا الأخير ارتكاب المخالفة، وعند إيقافه تعمد تصوير الضابط في مقطع فيديو بواسطة كاميرا مثبتة في نظاراته.
*ويبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كان المقطع مفبركا أو قد تم تحريفه، وفي جميع الأحوال، إذا كان الضابط قد ارتكب مخالفة، فقد كان من الأجدر بالسائح تقديم المقطع إلى الجهات المختصة بدلا من نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
*والغريب في الأمر أن صفحات مشبوهة تابعة للمخابرات الجزائرية قامت بنشر الفيديو على منصاتها، مما يؤكد المحاولة البائسة التي أقدم عليها هذا الأجنبي.
*وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة تعلن ما يلي:
- 1. تضامنها اللامشروط مع ضابط الشرطة، ضحية التصوير والتشهير.
- 2. مطالبتها بتعميق البحث مع الأجنبي المشتبه فيه، مع متابعته في حالة اعتقال، استنادا إلى القانون المغربي الذي يجرم تصوير الأشخاص دون إذن منهم والتشهير بهم.
- 3. تأكيدها أن أي قرار يتعلق بطرد أو اعتقال الضابط نعتبره هدية مجانية تقدم لأعداء الوطن في الخارج.
- 4. إشادتها بحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التجاوب مع جميع النداءات الموجهة إليها، وحرصها الكبير على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يحسب لها، كما يحسب للسيد المحترم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير على خدماته الجليلة في خدمة الوطن والمواطنين، ومساهمته الفعالة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، والتصدي للخارجين عن القانون، والحفاظ على النظام العام.
*إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
