في 6 أكتوبر 2025، قدّم سِيبَاسْتيان ليكورنو استقالته من منصب رئيس الوزراء الفرنسي، بعد أقل من شهر على تولّيه المنصب، ولم تمر سوى ساعات على إعلان تشكيل حكومته الجديدة. تمت الموافقة على الاستقالة من قِبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
يُعتبر هذا أَقصر عهد لرئيس وزراء في الجمهورية الفرنسية الخامسة، إذ لم تتجاوز مدته 27 يومًا.الخلفية السياسية التي أدّت إلى الاستقالةسقوط الحكومة السابقةقبل تولّيه، كان رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو قد خسر تصويت حجب الثقة في البرلمان، الأمر الذي أجبره على تقديم استقالته في 9 سبتمبر 2025. كان بايرو يتبع خطّةٍ لخفض الإنفاق وإصلاح الميزانية، لكنّ معارضة واسعة دفعته إلى الفشل في كسب تأييد كافٍ.
التحدي الذي واجهه ليكورنوبعد التعيين، واجه ليكورنو سلسلة من الانتقادات السياسية بسبب التشكيلة الحكومية التي أعلنها، والتي حافظت إلى حد كبير على الوزراء السابقين، ولم تعبّر عن تغيير جذري في التوجه السياسي كما كان متوقعًا.
كما أن البرلمان لا يملك أغلبية واضحة لأي من الكتل السياسية، مما ضيّق هامش المناورة أمام الحكومة الجديدة. يُذكر أن ليكورنو أعلن رفضه استخدام “المادة 49.3” من الدستور (الأداة التي تتيح للحكومة فرض القوانين دون تصويت برلماني)، مفضلًا السعي نحو التوافق البرلماني، لكن هذا الموقف خفّف قليلًا من إمكانية تنفيذ سياسات فعالة في ظل كتلة أغلبية غائبة.
دلالات الاستقالة وآفاق المستقبلهذه الاستقالة تُعبّر بوضوح عن عمق الأزمة السياسية في فرنسا، حيث تتوالى الحكومات وتفشل في بناء تحالف مستقر في البرلمان.الضغوط المالية، العجز المتزايد، والتحولات الاجتماعية تُشكّل تحديًا كبيرًا لأي حكومة تُشكَّل في هذه الأجواء.
الرئيس ماكرون سيُواجه مهمة عسيرة في اختيار رئيس وزراء جديد يستطيع أن يجمع التأييد، أو قد يُضطر إلى تفكّر في الانتخابات التشريعية أو إجراءات استثنائية أخرى.
