في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ جماعة لقصير، فجّر المستشار الجماعي هشام الدابو قنبلة سياسية ومالية من العيار الثقيل خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة، بعد خروجه عن صمته عبر فيديو توضيحي ناري تناقلته الساكنة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه خبايا ما يدور داخل كواليس التسيير الجماعي، مما أحدث حالة من الارتباك في صفوف الأغلبية وسخطًا واسعًا بين المواطنين.
أبرز ما أثار الجدل هو ما كشفه المستشار الدابو بخصوص مداخيل سيارة الإسعاف، والتي وُثِّقت رسميًا في الميزانية للسنوات 2023 و2024 و2025 بـ “0 درهم”، رغم أن المواطنين يدفعون 150 درهمًا عن كل تنقل نحو المؤسسات الاستشفائية.
السؤال الذي طرحه الدابو وأعاد طرحه المواطنون هو:
- أين تذهب هذه الأموال؟
- ولماذا لا يتم إدراجها في الميزانية باعتبارها موردا ماليا قارا؟
- هل هناك تلاعب في الفواتير؟
- أم أن هناك حسابات خارجية يتم من خلالها تصريف هذه الأموال؟
أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة وشفافة من طرف الرئيس والمكتب المسير.في مفارقة مستفزة للرأي العام، كشف الدابو وجود فائض مالي في ميزانية الجماعة، في وقت تشكو فيه الجماعة من غياب مشاريع تنموية واضحة، وافتقار البنية التحتية لأبسط مقومات العيش الكريم.
- أين تذهب أموال الجماعة؟
ولماذا يتم تضخيم بعض الفصول، مثل الوقود، وكراء الآليات، والإطعام، في مقابل تهميش فصول استراتيجية مثل التنمية القروية والبنية التحتية؟
ولماذا يُقصى الدعم عن جمعيات ثقافية على سبيل المثال الجمعية التي تتواجد بدوار أيت أمغار لأحيدوس ورياضية وتراثية تسهر على تأطير الشباب ومحاربة الانحراف والهدر المدرسي؟ولم تتوقف الملاحظات الصادمة عند هذا الحد، فقد تساءل المستشار عن عدم استخلاص الضرائب المستحقة على شركتين كبيرتين تنشطان بالمنطقة: أسيل للماء، وهول سيم للإسمنت، وهما شركتان تحققان أرباحًا ضخمة دون أن تساهمان بما يجب في تنمية المنطقة أو على الأقل احترام التزاماتهما الضريبية.ومن النقاط التي أفاضت الكأس، إدراج 50.000 درهم كمصاريف لتنقلات الرئيس والأعضاء داخل المملكة ، دون تقديم أي تفاصيل أو أرقام عن التنقلات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية (2023، 2024، 2025)، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تبذير المال العام .
واختتم الدابو مداخلته بتنبيه خطير حول إهمال مشروع تشييد إعدادية بمنطقة آيت حمي، وسط المجال الترابي للجماعة، مؤكدًا أن هذا التراخي ستكون له تداعيات كارثية على التحصيل الدراسي، وسيساهم في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.
المعطيات التي كشفها المستشار هشام الدابو لا تحتمل الصمت، وتستوجب فتح تحقيق عاجل وشامل من طرف السلطات الإقليمية والمجالس الجهوية للحسابات، للوقوف على حجم التجاوزات واستغلال النفوذ، وخرق مبدأ الشفافية في التسيير.
إن ما حدث في دورة مجلس جماعة لقصير ليس مجرد مداخلة عابرة، بل هو زلزال سياسي قد يُعيد تشكيل المشهد المحلي، ويضع المسؤولين أمام مساءلة قانونية وشعبية باتت ضرورية، وملحة، وعادلة.
وفي هذا السياق، توصلت الجريدة بنسخة من الاستدعاء الرسمي الموجّه إلى المستشار هشام الدابو، إلى جانب نسخ من لائحة المصاريف المقترحة، ونسخة من لائحة المداخيل المدرجة في ميزانية الجماعة لسنوات 2023، 2024، و2025، والتي تؤكد صحة المعطيات التي تم كشفها خلال الدورة، خاصة ما يتعلق بغياب مداخيل سيارة الإسعاف وتضخيم بعض الفصول دون مبرر واضح.
