في خطوة تعكس جدية التعامل مع تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم آسفي أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة صباح اليوم الاثنين عن مباشرة تحقيق قضائي فوري بشأن الفيضانات العنيفة والسيول الجارفة التي شهدتها المنطقة مساء الأحد.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد خلفت هذه الاضطرابات المناخية الاستثنائية حصيلة ثقيلة من الضحايا إذ تشير الأرقام الأولية إلى وفاة نحو 37 شخصا إضافة إلى خسائر مادية متفاوتة في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية قسوة التي عرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة.
وأكد بلاغ رسمي صادر عن النيابة العامة أن البحث القضائي أسند إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة قصد الوقوف بدقة على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفاجعة ورصد كافة العوامل والظروف المحيطة بها بما في ذلك تقييم مدى احترام تدابير السلامة والوقاية واحتمال وجود اختلالات أو تقصير ساهمت في تضخيم حجم الخسائر البشرية.
وشدد المصدر ذاته على أن فتح هذا التحقيق يندرج في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية للنيابة العامة الرامية إلى حماية الحق في الحياة وربط المسؤولية بالمحاسبة كلما أظهرت نتائج البحث وجود أفعال أو إهمال يستوجب المساءلة القانونية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة للمتضررين وسط مطالب شعبية بضرورة استخلاص الدروس من هذه الكارثة وتعزيز سياسات الاستباق والوقاية لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية المتزايدة.
