تمكنت عناصر الدرك الملكي ببني يخلف، التابعة لسرية المحمدية، مساء يوم الخميس 08 يناير 2026، من الإطاحة بمروج لحبوب الهلوسة كان يروجها أمام المؤسسات التعليمية، حيث تم حجز كمية مهمة من هذه الحبوب، إضافة إلى حجز دراجة نارية من نوع “S H” كان يستعملها في تنقله من أجل ترويج هذه الممنوعات.
وتعود تفاصيل هذه العملية الأمنية الناجحة إلى قيام عناصر الدرك الملكي بدورية تمشيطية مستمرة على مدار الساعة، من أجل الحفاظ على النظام العام بالمنطقة، حيث لفت انتباه العناصر الدركية أن شاب يجوب شوارع بني يخلف على متن دراجة نارية بطريقة مشبوهة أثارت الشكوك.
وبعد تتبع عن بعد لتحركات المعني بالأمر، تبين لعناصر الدرك الملكي أنه يقوم بترويج الممنوعات، وبفضل الخبرة والحنكة التي تتوفر عليها عناصر مركز الدرك الملكي ببني يخلف، تم توقيف المشتبه فيه في نقطة حاسمة وبمكان مناسب بعيد عن الاكتظاظ وحركة السير والجولان، تفاديا لأي محاولة فرار أو عرقلة للمرور، وضمانا لنجاح العملية الأمنية.
وخلال عملية التوقيف، حاول المشتبه فيه الفرار، غير أن محاولته باءت بالفشل أمام يقظة وخبرة عناصر الدرك الملكي في التصدي للخارجين عن القانون، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية مهمة من حبوب الهلوسة بحوزته، إلى جانب حجز الدراجة النارية.
وخلال الأبحاث، اعترف المعني بالأمر بترويجه لهذه الحبوب أمام المؤسسات التعليمية بعدد من المناطق التابعة لعمالة المحمدية، مستهدفا فئة التلاميذ، مستغلا كونه يدرس بإحدى المؤسسات الثانوية، ومعرفته بعدد كبير من التلاميذ.
وأضاف الموقوف أنه أقدم على هذا النشاط الإجرامي من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة، دون احتساب العواقب القانونية لأفعاله ويذكر أن المعني بالأمر ينحدر من منطقة بني يخلف، غير أن نشاطه الإجرامي كان في معظمه خارج نفوذ المنطقة، في محاولة منه لعدم انكشاف أمره.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه صبيحة يوم السبت 10 يناير 2026 أمامها، حيث تقرر إيداعه السجن المحلي بالمدينة.
وفي السياق ذاته، يقوم قائد المركز الترابي للدرك الملكي ببني يخلف، رفقة عناصره، بمجهودات جبارة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، رغم شساعة المنطقة وصعوبة تضاريسها في بعض النقط.
وقد خلفت هذه العملية الأمنية الناجحة ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة، وكذا لدى الآباء وأولياء التلاميذ، ولدى الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، لما لها من أثر مباشر في تأمين المؤسسات التعليمية وضمان سلامة المنطقة ككل.
كما عبرت الأمانة العامة للمنظمة، في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع، عن شكرها وتقديرها لكل من السيد عبد الكريم زريوح، القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، والسيد صلاح الدين امعامر، قائد سرية الدرك الملكي بالمحمدية، وكافة عناصر الدرك الملكي ببني يخلف، كل باسمه ورتبته.
كما أشادت المنظمة كذلك بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، في شخص الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة الملك، ونوابها، في تتبع كل كبيرة وصغيرة، حفاظا على النظام العام على مستوى تراب العمالة.
ويحسب هذا التدخل الاستباقي والحكيم لكل من النيابة العامة وجهاز الدرك الملكي في محاربة الجريمة، وحماية التلاميذ من آفة حبوب الهلوسة، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى الساكنة.
