أعلنت عمالة مكناس، عبر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، عن انطلاق عملية استبدال رخص الثقة الورقية القديمة برخص إلكترونية جديدة لفائدة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك في إطار تنظيم القطاع ومواكبة مسار الرقمنة.
ويهم هذا الإعلان السائقين الحاملين لرخصة الثقة على مستوى تراب عمالة مكناس، الراغبين في الاستمرار في مزاولة نشاطهم. وقد حُددت فترة إيداع طلبات الاستبدال ابتداءً من 16 فبراير 2026 إلى غاية 15 ماي 2026، مع التأكيد على أن كل طلب يُودع خارج هذا الأجل سيتم رفضه.شروط الاستفادة من استبدال رخصة الثقةاشترطت السلطات المعنية لقبول طلبات الاستبدال توفر مجموعة من الشروط، أبرزها:
التوفر على رخصة الثقة المسلمة سابقاً؛مزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة بصفة منتظمة خلال السنة التي سبقت تاريخ إيداع الطلب؛التمتع بالأهلية الجسدية والعقلية واستيفاء باقي الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛إيداع ملف طلب الاستبدال داخل الآجال المحددة.
الوثائق المطلوبة
يتكون ملف طلب استبدال رخصة الثقة من الوثائق التالية:
طلب استبدال رخصة الثقة وفق النموذج المعتمد
؛نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
؛نسخة من رخصة السياقة؛
صورة فوتوغرافية بخلفية بيضاء (35×45)؛شهادة طبية مسلمة من المصالح الإقليمية المختصة
؛نسخة من السجل العدلي سارية الصلاحية تحمل عبارة “لا شيء”؛
رخصة الثقة الأصلية المراد استبدالها.
أماكن إيداع الطلباتيتم إيداع الملفات على مستوى السلطة الترابية المحلية حسب محل إقامة المعني بالأمر، وذلك وفق التقسيم التالي:
بالمناطق الحضرية: بالنسبة للسائقين الحاصلين على رخصة الثقة لجماعة مكناس، حسب عنوان طالب الاستبدال
؛بباشوية المشور الستينية: بالنسبة للسائقين القاطنين بتراب جماعة المشور الستينية؛
لدى الباشا المكلف بالتنسيق: بالنسبة للسائقين القاطنين خارج تراب جماعتي مكناس والمشور الستينية؛
بالباشويات:
بالنسبة لحاملي رخص الثقة بجماعات ويسلان، تولال، بوفكران ومولاي إدريس؛بالدوائر: بالنسبة لحاملي رخص الثقة بدوائر أحواز مكناس، عين عرمة وزرهون.
تنبيه هامأكدت العمالة أن جميع رخص الثقة الورقية المسلمة سابقاً ستصبح لاغية، ولن يُعتد بها ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ما يفرض على المعنيين الإسراع بإيداع طلباتهم داخل الآجال المحددة لتفادي أي توقف عن مزاولة النشاط.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم قطاع سيارات الأجرة وتعزيز الشفافية وضبط شروط مزاولة المهنة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
