أولا: الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، تنصف ساكنة المجدبة والمشتكين بخصوص القرار الذي اتخذته ضد المشتكية بها.
في صبيحة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، تم تقديم في حالة سراح المستشارة بمجلس جماعة عين حرودة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها جمعية الشرفاء المجدبة الادارسة الكبرى لحفدة الولي الصالح سيدي موسى المجدوب على خلفية تصريحاتها خلال دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، والتي اعتبرت مسيئة لكرامة قبائل المجدبة وتاريخهم المجتمعي والروحي الراسخ في المنطقة، حيت عبر عدد من ساكنة المجدبة عن قلقهم إزاء هذه التصريحات.
وفي ملف اخر، تقدم السيد أحمد بوعطير المدير المسؤول عن الموقع الإخباري “ميديا لايف” بشكاية ضد نفس المستشارة تتعلق بتعرضه للسب والقدف والتشهير ، وبتهم اعتبرها لا أساس لها من الصحة.
قررت النيابة العامة متابعة المستشارة بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مع تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتم تحديد أول جلسة لمحاكمتها يوم الاثنين 2 مارس القادم.
وأعربت ساكنة المنطقة، إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام السيد نبيل وزاع عن ارتياحهم بالقرار الذي اتخذته الأستاذة رابحة فتح النور، معتبرين أنه يمثل إنصافا حقيقيا للمتضررين وصونا لكرامة الساكنة المجدبية والمشتكين.
وفي اتصال هاتفي، أكد السيد محمد رخيلة رئيس جمعية الشرفاء المجدبة المذكورة أعلاه ثقته الكاملة في النيابة العامة والجهاز القضائي والمركز القضائي للدرك الملكي بالمحمدية الذي أنجز محاضر في الموضوع، معبرا عن ارتياحه للقرار المتخذ.
وفي اتصال هاتفي آخر، أعرب السيد أحمد بوعطير، المدير المسؤول للموقع الاخباري “ميديا لايف”ان القرار الذي اتخدته النيابة العامة في حق المشتكية هو قرار عادل ومنصف سعيد له كرامته وسمعته التي لطختها المشتكية عبر عشرات التدوينات في صفحتها الفيسبوكية في انتظار انطلاق اطوار المحاكمة.كما يعلم الجميع أن موقع “ميديا لايف”، الذي يعد من الأوائل في المغرب، يمتلك 3.8 مليون مشترك على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وتحقق فيديواته نسب مشاهدة قد تصل إلى 7 ملايين وأكثر.
وأكد السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اتصال هاتفي ثقته في مؤسسات الدولة، مشددا على أن أي قرار أو حكم يصدر باسم جلالة الملك يحظى او سيحظى بالاحترام والتقدير، وأن احترام القرارات والأحكام القضائية يمثل تلبية لنداء الوطن واحتراما لمؤسسات الدولة.
يعكس هذا الملف حرص النيابة العامة بالمحمدية على حماية حقوق الأفراد والجماعات، وضمان مساءلة كل من يسيء للغير، مع التأكيد على أن حرية التعبير لها حدود ولا تتجاوز حقوق الآخرين.
