القنيطرة –
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مساء اليوم، أحكاما ابتدائية في ملف يتابع فيه عدد من الطلبة المنتمين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وذلك بعد جلسات أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط الجامعية.
وقضت الهيئة القضائية بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي كما شمل الحكم ذاته عشرة متابعين في حالة سراح من بينهم ثلاث طالبات مع تحميل المعنيين بالأمر الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة قضائية أثارت نقاشا داخل الجامعة وخارجها حيث عبرت فعاليات طلابية وحقوقية عن تحفظها على الأحكام معتبرة أنها تطرح تساؤلات حول هامش العمل النقابي داخل الفضاء الجامعي.
في المقابل ترى أطراف أخرى أن ما صدر يدخل ضمن التطبيق العادي للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال المرحلة المقبلة في ظل تداول معطيات حول إمكانية الطعن في الأحكام عبر مسطرة الاستئناف ما يبقي الملف مفتوحا على مزيد من التفاعل القانوني والنقاش العمومي بشأن تدبير الاحتجاجات داخل المؤسسات الجامعية.
ويتابع الرأي العام المحلي والطلابي بالقنيطرة مجريات هذا الملف باهتمام ترقبا لما ستسفر عنه باقي المساطر القضائية في الأيام القادمة.
