وضعت وزارة الداخلية حدا للنقاش المتداول حول إمكانية إدماج عمال الإنعاش الوطني في أسلاك الوظيفة العمومية مؤكدة أن طبيعة اشتغالهم المؤقتة لا تسمح بالاستفادة من إدماج مباشر خارج الإطار القانوني للمباريات.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن برنامج الإنعاش الوطني يقوم على عقود ظرفية ومحددة المدة ما يعني أن العلاقة المهنية لا ترقى إلى صفة الموظف العمومي وبالتالي فإن أي تسوية خارج المساطر المعتمدة تعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق مطالب متجددة بتحسين الوضعية المهنية لهذه الفئة التي تشتغل ضمن أوراش ومبادرات ذات طابع اجتماعي، دون أن يشملها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفي المقابل أبرزت الوزارة أن الدولة اتخذت إجراءات لتحسين الظروف الاجتماعية لعمال الإنعاش من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجر وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في إطار مقاربة توازن بين البعد الاجتماعي واحترام القوانين المنظمة للتوظيف العمومي.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن باب الوظيفة العمومية يظل مفتوحا أمام عمال الإنعاش شأنهم شأن باقي المواطنين عبر اجتياز المباريات وفق القوانين الجاري بها العمل.
