منظمة حقوقية مستقلةالمحمدية في: 2026.03.07
الرد على إحدى النقابات التي تدعي دفاعها عن التجار والمهنيين، على ترويجها لمجموعة من المغالطات ضد اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار وتطاولها على المنابر الإعلامية بمدينة المحمدية.
تدين الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد المغالطات وتضليل الرأي العام عن طريق جريدة ورقية، وهذه الجريدة نقدرها ونحترمها من خلال خطها التحريري المستقل، غير أن هذه النقابة المشار إليها أعلاه استغلت الفرصة وقدمت مغالطات لهذه الجريدة المحترمة، وذلك من أجل تبخيس مجهودات اللجنة المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار.
والواقع هو أن هذه اللجنة لعبت دورا كبيرا في التصدي للخارجين عن القانون وحماية المستهلك على مستوى الجماعات الست، ولقيت إشادة كبيرة من طرف ساكنة العمالة ومن طرف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، غير أن الأشخاص الذين يدعون الدفاع عن التجار، عوض تثمين عمل اللجنة والدور الكبير الذي تقوم به المنابر الإعلامية، أصبحوا يهاجمونهما بالمغالطات، وذلك من أجل تبخيس مجهوداتهما وإعطاء فرصة للخارجين عن القانون.
إن هذا الدفاع عن التجار هو في حقيقته دفاع بنية غير حسنة، وبخلفيات مخفية مقصودة، نعلم جيدا أنها تهدف إلى أغراض سياسية مستقبلية فقط لاغير.
ونوجه رسالتنا هذه إلى هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتبخيس مجهودات مؤسسات الدولة، ونقول لهم إن المملكة المغربية الشريفة يؤطرها القانون، وإننا كمنظمة حقوقية مستقلة لن نتردد في الرد عليكم في إطار القانون المعمول به.
كما نتمنى من جميع أعضاء اللجنة المكلفة بحماية المستهلك تكثيف الجهود للتصدي لأي محل تجاري خارج عن القانون، فحماية المستهلك مسؤولية جماعية بين الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية.
أما حصيلة اللجنة المكلفة بحماية المستهلك على مستوى عمالة المحمدية فتبقى حصيلة مشرفة سواء خلال شهر رمضان الكريم أو على طول السنة.
كما نشيد بالنقابات المهنية التي تدافع عن التجار والمهنيين بصدق وأمانة، وليس بترويج الأكاذيب والمغالطات.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
