اهتزت جماعة المكرن إقليم القنيطرة على وقع حادثة اعتداء وصفت بالخطيرة استهدفت عون سلطة برتبة شيخ قروي أثناء مزاولته لمهامه الرسمية.
الواقعة التي تورط فيها شقيق رئيس المجلس الجماعي لم تعد مجرد شجار عابر بل تحولت إلى قضية رأي عام محلي تتداخل فيها خيوط استغلال النفوذ بـالبلطجة الجسدية
- كواليس الصدام: لا لشرعنة التجاوزات
وتعود تفاصيل الواقعة حسب إفادات متطابقة من النسيج الجمعوي إلى تمسك عون السلطة بـواجب التحفظ ورفضه القاطع الانصياع لضغوط تهدف إلى استصدار وثائق إدارية غير قانونية تتعلق بأراضي المرجى التابعة لأملاك الدولة.
المعتدي الذي حاول استغلال هذه الأراضي ضمن تعاضدية مامدا بطرق ملتوية واجه صرامة عون السلطة بـالتطويق والتعنيف في مشهد يعكس تغول قرابة المسؤول على هيبة الموظف.
- المجتمع المدني: صرخة ضد طمس الحقائق
وفي تحرك ميداني لافت أعلنت جمعيات المجتمع المدني بالمكرن عن اصطفافها خلف عون السلطة الضحية محذرة من تكرار سيناريوهات سابقة قيل إنها قبرت في مهدها نظرا للمظلة السياسية التي يتمتع بها المعتدي.
وبلهجة شديدة الصارمة طالب البيان الاستنكاري بـ:
- التحقيق القضائي المستقل: ضرورة إخراج البحث من دائرة التأثيرات المحلية لضمان حياده خاصة بعد استماع الشرطة القضائية بالقنيطرة للضحية.
- تحصين الموظف العمومي: التنديد بأي محاولة لممارسة الابتزاز الإداري أو الضغط على عون السلطة لانتزاع تنازل قسري يشرعن الإفلات من العقاب.
- المتابعة الميدانية: التأكيد على أن الجمعيات الموقعة ستظل في حالة استنفار لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية في حال لوحظ أي انزياح في مسار العدالة.
إن الاعتداء على شيخ قروي في واضحة النهار وبسبب تمسكه بالقانون هو اختبار حقيقي لمدى قدرة مؤسسات الدولة بالقنيطرة على حماية أعوانها. فهل ستنتصر دولة المؤسسات أم ستظل سطوة القرابة هي القانون السائد في المكرن؟
