تعيش منطقة سوق السبت بمدينة القنيطرة على صفيح ساخن عقب قرار السلطات المحلية ترحيل أصحاب المحلات التجارية والمهنية لإخلاء الوعاء العقاري المخصص لتشييد محطة طرقية جديدة. وبينما تراهن المدينة على هذا المرفق لتخفيف الضغط المروري وتحديث البنية التحتية يجد العشرات من المهنيين والتجار أنفسهم أمام مستقبل مجهول يهدد استقرارهم المادي والاجتماعي.
*_تنوع مهني وذاكرة تجارية مهددة
لا يقتصر سوق السبت على نشاط تجاري واحد بل يضم نسيجا متكاملاً من المهن والحرف التي تشكل شريان الحياة الاقتصادي للمنطقة. ويؤكد أصحاب هذه المحلات أن قرار الإخلاء نزل عليهم كـ الصاعقة معتبرين أن انتزاعهم من فضاء اشتغلوا فيه لسنوات طويلة دون تقديم بدائل ملموسة هو إجهاز على حقوقهم المكتسبة.
*_لا ترحيل بدون تعويض
يرفع المتضررون شعارا واحدا في مواجهة قرار السلطات: التعويض اولا . ويطالب المهنيون بفتح قنوات حوار جدية تفضي إلى حلول منصفة، تتجلى في:تعويض مادي مجز: يغطي قيمة الأصل التجاري (Fond de commerce) الذي بنوه على مدار سنوات.
البديل العقاري: توفير محلات بديلة في مواقع استراتيجية تسمح لهم بالاستمرار في ممارسة أنشطتهم دون فقدان زبنائهم.
المواكبة القانونية: ضمان توثيق كافة الالتزامات لضمان عدم ضياع حقوقهم بعد عملية الهدم أو الترحيل.
*_بين المنفعة العامة وحماية السلم الاجتماعي
وفي تصريحات متفرقة أكد مهنيون من سوق السبت أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة للمدينة لكنهم يرفضون أن يكون التحديث على حساب قوت عائلاتهم.
وأضافوا: المحطة الطرقية مشروع للجميع لكن لا يجب أن يبنى فوق أنقاض كرامة التجار وأرزاقهم.ويترقب الرأي العام القنيطري الكيفية التي ستدبر بها السلطات المحلية والمجلس الجماعي هذا الملف الشائك في ظل تصاعد أصوات تنادي بضرورة تغليب المقاربة الاجتماعية وتجنب الحلول الأحادية التي قد تزيد من الاحتقان.
بقلم : م. باكر
