عادل امام
يتخذ العنف ضد الأشخاص الطبعيين ابعادا مختلفة و يزيد خطورة عندما يمس الشخص بحسب جنسه و طبيعته،سيما عندما تكون الضحية إمرأة او طفل،ممارس عليهما شتى أنواع العنف و التمييز ومعلوم ان الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979،ألغت كل أشكال الميز في جميع الفضاءات المفتوحة و المغلقة،وتأكد هذا الاتجاه خلال المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في فيينا سنة 1993 ،حيث يتحتم على الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية ،ومن بينها المغرب العضو النشيط في المنتظم الدولي ملاءمة رصيدها القانوني و الممارستي مع هذا التوجه الحقوقي العالمي. غير ان الحالة التي نعيشها اليوم من خلال الاعتداء الشنيع الذي تعرض له مجموعة من النساء و طفل صغير السن،يبين بشكل جلي أن هناك ممارسات تقوض الجهود المبدولة في إرساء ثقافة حقوقية ،تعطي للمرأة و الطفل مكانتهما التي يستحقانها بدل استغلال المنصب .فقد تعرضت ثلاثة سيدات وطفل صغير من ايت ايمور للعنف من طرف قائد قيادة السويهلة ،حيث عاشوا حالة مت الانهيار العصبي جراء الفعل الشنيع الصادر عن القائد اتجاههم،مما تطلب نقلهم لتلقي العلاج الضروري ،حيث استصدروا شواهد طبية بذلك .
لذلك فإن المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان فرع جهة مراكش اسفي يستنكر بشدة هذا الفعل اللامسؤول من طرف القائد ،الذي لم يستوعب رهانات ثقافة حقوق الانسان و الامال المعقودة عليها،في إطار دولة الحق و القانون والمؤسسات و مازال يحن فيه لسنوات الرصاص ضاربا بغرض الحائط توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاعتناء و السهر على راحة المواطنات و المواطنين . وتزداد الغرابة أكثر عندما يصدر هذا السلوك من شخص قانوني كان من المفروض عليه مراعاة كل هذه الأشياء وتعهدها و خصوصا القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .
لذلك فإن المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان فرع جهة مراكش اسفي ،يصدر للرأي العام الحقوقيالمحلي و الوطني ما يلي :
تصديه لكافة أشكال العنف التي تستهدف المرأة و الطفل بحسب جنسهما كيفما كانت طبيعته و نوعيته . –
– مساندة الضحايا جراء العنف الذي لحقه .
– مطالبة الجهات الادارية و القضائية بفتح بحث نزيه و عميق في هذا الحادث،وتوفير الحماية للضحايا الذين مازالوا يعانون اثارا نفسية بالغة .
– عدم السماح لاي كان بالمساس بالمكتسبات الحقوقية التي راكمتها المرأة و الطفل،والتي تعد واقعة اليوم صورة له .
– لاهابة بكافة مكونات المجتمع المدني و خصوصا العاملة في حماية المرأة و الكفل من كل أشكال العنف،المساندة في محنة الضحايا ،و المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها .
– احتفاظ المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان فرع جهة مراكش اسفي في اتخاذ كافة الصيغ النضالية ،و الردود المناسبة في حالة تكرار مثل هذا الفعل الطائش ،وعدم إنصاف الضحايا .
– إحاطة المكتب الوطني للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان بذلك علما .
عن المكتب الجهوي مراكش اسفي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان.
