بلاغ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021
“المساواة في الكرامة وإعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً”
ادريس السدراوي
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تنظم الرابطة المغربية للمواطنبرة وحقوق الإنسان ندوة صحفية من اجل اطلاع الرأي العام الوطني والدولي حول التقرير السنوي الذي يتضمن النقط التالية:
- تمهيد
- تعريف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
- الحقوق المدنية والسياسية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- حقوق النساء والاطفال
- توصيات
- ملحقات
• تقرير موضوعاتي حول التعذيب بالمغرب
• تقرير موضوعاتي حول الفقر بالمغرب
• مذكرة حول الحوار الإجتماعي بالمغرب
• ملف التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ملف الدكتورة “خديجة خديد”.
• ملف أراضي الجموع بالمغرب جماعتنا اولاد سبيطة و الحنشة بوقنادل سلا نموذجا.
• ملف حول جائحة كورونا بالمغرب وفرض جواز التلقيح
• مقتطف من بلاغات وإعلانات
حيث ستنظم الندوة يوم:
• الأربعاء 08 دجنبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا
• بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط (حسان قرب coq magique)
ويعتبر هذا البلاغ دعوة موجهة لكافة المنابر الصحفية المكتوبة، وللقنوات التلفزية والإذاعية، وللملحقين الصحفيين بالسفارات، ولوكالات الأنباء المتواجدة بالمغرب، ولمناضلي الحركة الحقوقية، ولكافة المعنيين من اجل الحضور والتغطية.
الرباط في:07 دجنبر 2021
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
بلاغ اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021
“المساواة في الكرامة وإعمال حقوق الجميع في الفرص والنتائج من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً”
• الأربعاء 08 دجنبر 2021 ندوة صحفية من أجل تقديم التقرير السنوي للرابطة بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.(حضوري)
• الخميس 09 دجنبر 2021 وقفة رمزية أمام البرلمان على الساعة الحادية عشر.
• الجمعة 10 دجنبر 2021 ندوة وطنية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب الساعة الرابعة زوالا بمقر غرفة التجارة والصناعة بالرباط.(حضوري)
• السبت 11 دجنبر 2021 لقاء وطني للمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع.(عن بعد)
تحيي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ومجموع القوى الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم، اليوم العالمي لحقوق الإنسان, بغية استرعاء اهتمام ’شعوب العالم‘ إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم, حيث تأكد فشل العديد من التجارب الإقتصادية والإجتماعية في المغرب وبالتالي فمن أجل تحقيق المساواة الفعلية وبناء مجتمعات أفضل وأكثر عدلاً وأكثر كرامة وحرية لا بد من:
الإعتماد على الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن يكسر دوّامات الفقر
إن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا. وتتطلب معالجتها بشكل فعال اتخاذ تدابير مترسّخة في حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام السياسي وإشراك الجميع، لا سيما الأكثر تضررًا, نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد نتقاسم بموجبه السلطة والموارد والفرص بشكل أكثر إنصافًا ويضع أسس الاقتصاد المستدام القائم على حقوق الإنسان.
إعادة البناء بشكل أكثر عدلًا: عقد اجتماعي جديد
تُعَدّ حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، أساسية لبناء اقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يدعم مجتمعات أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة لأجيال اليوم والغدّ. ويجب أن يشكّل الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أساسَ العقد الاجتماعي الجديد.
فرص متساوية للشباب
للأزمات المالية والصحية المتعاقبة آثار طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد على ملايين الشباب, وما لم تتم حماية حقوقهم، بما في ذلك من خلال توفير الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية دون تحديد سن معين، فإن “جيل كوفيد” معرض لخطر الوقوع فريسة الآثار الضارة لتفاقم عدم المساواة والفقر.
النهوض بالحق في بيئة صحية وفي العدل المناخي
يؤثر التدهور البيئي، بما في ذلك تغير المناخ والتلوث وتدمير الطبيعة، بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات والشعوب التي تعيش أوضاعًا هشة. وتؤدي هذه الآثار إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً، وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان لأجيال اليوم والغدّ. ومتابعةً لاعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام هذا الحق وحمايته وإعماله. ويجب أن تشكّل هذه الإجراءات حجر الزاوية لاقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يولّد تعافيًا من كوفيد-19 يكون أخضر ويحقّق انتقالاً عادلًا.
منع النزاعات وبناء القدرة على المواجهة والصمود من خلال المساواة والإدماج وحقوق الإنسان
تتمتع حقوق الإنسان بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاعات والأزمات، من خلال معالجة المظالم، والقضاء على عدم المساواة والإقصاء والسماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم, والمجتمعات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان للجميع هي مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود، ومجهزة بشكل أفضل من خلال حقوق الإنسان، للتصدّي للأزمات غير المتوقعة مثل الأوبئة وآثار أزمة المناخ. ويُعتبر كلٌّ من المساواة وعدم التمييز أساسيًا للوقاية، فإعمال حقوق الإنسان للجميع يضمن حصولهم على فوائد حقوق الإنسان في مجال الوقاية، ولكن عندما يتم استبعاد أشخاص أو مجموعات معينة من الأشخاص أو يواجهون التمييز، تؤدّي عدم المساواة حتمًا إلى دوّامة من النزاعات والأزمات.
وعلى الصعيد الوطني تخلد الحركة الحقوقية بالمغرب في ظروف وطنية خطيرة تتميز بالأثار الخطيرة للجائحة على كبار السن وعلى النساء والفتيات، والفئات منخفضة الدخل، والمهمّشين والمعزولين، وتشكل تهديدا على أجندة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة حيث عرت أزمة كوفيد بالمغرب واقع الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي والمتجذر وفرض جواز التلقيح الذي عطل العديد من المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، حيث يشكّل يوم 10 دجنبر 2021 فرصة لإعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في إعادة بناء الوطن المتكافئ الذي نرغب فيه، وإعادة التأكيد على المطالب الحقوقية المرتبطة بكافة حقوق الإنسان وعلى ضرورة التضامن الوطني، وأهميّة ترابطنا وإنسانيّتنا المشتركة كمواطنين مغاربة حيث نؤكد كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تفاقم الفقر وعدم المساواة والتمييز والفساد، والاستبعاد وتدهور البيئة وغيرها من أوجه التقصير الأخرى في حماية حقوق الإنسان، قد فاقم من أزمة كوفيد-19. وقد ترافقت هذه الأزمة مع أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية مترسخة .
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يؤكد استمرار التراجعات على مستوى الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق منذ عشرين عاما, أمام الهجوم الغير مسبوق على الحق في التنظيم والتأطير عبر محاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين والمطالبون بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات وفاضحي الفساد، وتشمييع البيوت خارج إطار الأحكام القضائية, وتراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأمام فشل كبير في تنزيل سليم وديمقراطي وحقوقي لدستور 2011، وبمحاولة فرض مراسيم وقوانين تقوض الديمقراطية وسيادة القانون حيث قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إحياء هذه الذكرى بتنظيم ندوة صجفية من اجل تقديم تقريرنا السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ومجمل مطالبنا وتوصياتنا من اجل جعل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية في صلب وأولوية اهتمامها على مستوى الممارسة والتطبيق.
كما أننا وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان نؤكد على مطالبتنا ب:
• إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة, وكذا الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته
• تحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة.
• مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,……..)
• إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
• جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية.
• تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.
• العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.
• مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب والتي يمكن أن نحدد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (اولاد سبيطة, الحنشة, ادويسليم, (سلا), اولاد بورحمة, اولاد مليك (القنيطرة)……)
• تأكيد الدولة المغربية عن إرادة سياسية قوية بفتح حوار وطني يشرك كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لقطاع الصحة المرتبط بصحة وحياة المغاربة والذي وصل إلى درجة انهيار وفشل المنظومة الصحية وأعلن انسحابه الميداني من التكفل بالحالات المصابة بكوفيد19وكذا المتضررين صحيا من اللقاحات.
• ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقيين المهنيين, الشي الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير لدى هذه الفئة الواسعة من المواطنات والمواطنين.
• احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
• ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني.
القنيطرة في: 07 دجنبر 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
