الأسئلة الشهرية:للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان”مصطفى بايتاس”
محمد مرابط
انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الجمعة 10 دجنبر 2021، طبيعة بعض الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة خلال جلسات الأسئلة الشهرية، والتي لا تحترم، بحسبه، مفهوم السياسات العمومية.
شدد مصطفى بايتاس على ضرورة تجويد جلسات الأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة، لجعلها مناسبة حقيقية للتفاعل مع أسئلة محورية في مجالات السياسات العمومية المنبثقة عن البرنامج الحكومي الذي حظي بثقة برلمانية.
كما دعا إلى تجنب اعتماد أسئلة خاصة تهم أساسا القطاعات الحكومية، لافتا إلى أن “المجال الملائم لإثارة هذه الأخيرة هو جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية والأسئلة الكتابية”.
ويرى بايتاس، أنه من المفروض أن يتم تخصيص الجلسات الشهرية لمناقشة محور في السياسات العمومية على أساس البرنامج الحكومي، مشددا على أهمية الحرص على عقلنة المدة الزمنية التي يتم تخصيصها للجلسة الشهرية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن عقلنة المدة الزمنية تثير إشكالية الملاءمة الزمنية التي تقتضي احترام التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية، كما أنها تثير، على سبيل المثال، إمكانية تجنب الطرح المكرر لنفس السؤال، في نفس الجلسة، ربحا للوقت وتحقيقا لنجاعة المساءلة البرلمانية.
وأكد بيتاس، خلال تقديمه للدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة والتشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية، حول موضوع “البرلمان وتقييم السياسات العمومية”، حرصه على جعل ورش الانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي أحد الأوراش التي ستحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يتم الاشتغال عليها في تدبير عمل الوزارة.
ويتم ذلك، وفق الوزير، “باعتماد مقاربة تراعي استثمار ما تراكم لديها من رصيد علمي ومهني في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصائل إنتاجاته التشريعية والرقابية، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان”.
وخلال حديثه عن مجهودات البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، شدد الوزير على ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، موضحا أن “هذا المجال يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف”.
ولفت إلى أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن به مسألة بالغة الأهمية تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، مرجعا السبب إلى الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية، والذي يشكل، بحسبه، عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.وعلاقة بهذا المجال، أكد بايتاس أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أخذت على عاتقها الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، “علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين”.
كما ذكر بأهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مبرزا أن الولاية الحكومية الحالية تميزت باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية، “علما أن هذه الوزارة بصدد إنضاج رؤيتها التدبيرية لهذا الأمر”.
