فضيحة من «خبايا وأسرار» المجلس البلدي السابق لمدينة القنيطرة
الشارع نيوز
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة في عهد الرئيس السابق والوزير السابق، عزيز رباح، القيادي بحزب العدالة والتنمية، تتعلق بتزوير وثائق ورخص التعمير، وأحيل الملف على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن المدينة، من أجل فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتم اكتشاف تزوير الوثائق من طرف موظفة مسؤولة بقسم التعمير بــ”الساكنية”، بعدما اكتشفت أن شخصا توفي منذ سنة 2008 بعث من قبره لتوقيع وثائق في سنة 2019، وذلك في عهد الرئيس السابق، عزيز رباح، وتمت المصادقة على توقيع الشخص المتوفى بالمقاطعة الثامنة، وحاول شخص استعمال هذه الوثائق المزورة للحصول على رخصة بناء، وبعد استفساره عن مصدر هذه الوثائق، بدت عليه علامات الارتباك، وقال إنه حصل عليها بمساعدة مستشار سابق عن حزب العدالة والتنمية مقابل مبلغ مالي.
ومباشرة بعد اكتشاف هذه الوثائق، قامت الموظفة بإخبار نائب الرئيس المكلف بالتعمير بقطاع الساكنية، مصطفى الكامح، الذي أشعر بدوره رئيس المجلس، أنس البوعناني، وقرر هذا الأخير إحالة الملف على الشرطة القضائية.
وتقدمت الموظفة بشكاية في الموضوع، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة تعليمات للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع، حيث استمعت للمواطن الذي ضبطت بحوزته الوثائق المزورة، والذي أطلع المحققين على كل المعلومات المتعلقة بمصدر هذه الوثائق.
وأفادت المصادر بأن رئيس المجلس الجماعي، ونائبه المكلف بالتعمير، طالبا بفتح تحقيق معمق في هذه القضية، وترتيب كل المسؤوليات في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بوثائق رسمية.
وأكدت المصادر أن الشرطة القضائية استدعت المستشار الجماعي السابق عن حزب العدالة والتنمية الذي ورد اسمه في هذه القضية والمعروف بـ”السمسرة” والتوسط للحصول على الوثائق بمقاطعات المدينة، خلال الولاية السابقة، حيث كان يستغل نفوذه وانتماءه لحزب الرئيس السابق.
كما ستشمل التحقيقات كذلك الموظف الذي صادق على توقيع شخص متوفى منذ أزيد من عشر سنوات، وبعد التحريات الأولية تبين أن هذا التوقيع والوثائق غير مسجلة في سجلات المقاطعة الثامنة.
ومن المنتظر أن تتفجر فضائح مماثلة في قادم الأيام، بعدما اكتشف الرئيس أنس البوعناني العديد من الخروقات والتلاعبات والاختلالات في تدبير شؤون المجلس الجماعي، خلال الولايتين السابقتين، ولذلك وقع بتحفظ على تركة الرئيس السابق، خلال حفل تسليم السلط بينهما.
وأكدت مصادر مطلعة أنه، خلال حفل تسليم السلط بين البوعناني ورباح، والذي تم تحت إشراف السلطة المحلية، وقع الرئيس الحالي بـ”تحفظ إلى حين إجراء افتحاص” على التركة الثقيلة للرئيس السابق، الذي عاقبه سكان القنيطرة، وذلك إلى حين إجراء افتحاص للعديد من الملفات.
وأوضحت المصادر أن سبب تحفظ الرئيس البوعناني على تركة رباح يعود إلى اكتشاف الكثير من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لمجلس المدينة، وكذلك تسجيل خروقات على مستوى قطاع التعمير.
وأفادت المصادر بأن المكتب المسير اكتشف «كوارث» تركها المجلس السابق، لذلك طالب الرئيس بإجراء افتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، الذي توجد على رأسه، زينب العدوي، التي تقلدت سابقا منصب واليا على جهة الغرب، وتعرف الكثير من «خبايا وأسرار» المجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
