الرباط : تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها
الشارع نيوز : محمد مرابط
اليوم الأربعاء، بالرباط، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، التي ترأسها وزارة العدل وتضم حوالي 15 قطاعا ما بين هيئات حكومية، وقضائية وأمنية والمالية.
ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية، في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملائمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها
وتسهر اللجنة على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.
وجاء إنشاء هذه اللجنة تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 غشت 2021، الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها. وفي كلمة بالمناسبة، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سياق إحداث هذه اللجنة وأهميتها في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، مشيرا إلى أن الوزارة سعت، بصفتها مشرفة على اللجنة، إلى مراسلة القطاعات المعنية لتعيين من يمثلها داخل اللجنة، كما بادرت إلى تخصيص قاعة لها بمقر مديرية الشؤون الجنائية والعفو، فضلا عن إحداث موقعها الإلكتروني وأرضية للنظام الداخلي، وكذا مشاريع قرارات لت
