مراقبو المساجد يراسلون التوفيق بسبب أوضاعهم
الشارع نيوز : عزيز الخنفري
عمم عدد من مراقبي المساجد، ومساعديهم، المصنفين تحت اسم “المتفقدين”، رسالة يشتكون فيها وزير الأوقاف على الوضعية التي يعيشونها والحرمان الذي يعيشونه.
ونبه المعنيون بالأمر في رسالة موهة لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى أن حقوقهم المادية، والإدارية، والاجتماعية، لدرجة أنهم محرومون من الحق في التقاعد.
وشدد مراقبو المساجد، ومساعديهم على ضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، أو بالتعاقد على غرار ماهو معمول به في باقي الوزارات، وتمتيعهم بكافة الحقوق المشروعة، والممنوحة في إطار الوظيفة العمومية.
وقالت الرسالة إن هذه الفئة “تشتغل لأزيد من 14 سنة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ومعظمهم من حاملي الشهادات العليا، لكنهم يشتغلون في ظل غياب تام لأبسط الحقوق الإدارية، التي تنص عليها جميع القوانين، من بينها قانون الشغل، مثل حرمانهم من (التعويضات العائلية، والتعويضات عن التنقل والتقاعد والعطلة السنوية)، في الوقت الذي يتقاضون فيه مكافأة شهرية هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم”.
ولفتت الرسالة إلى أن مراقبي المساجد، ومساعديهم يطالبون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، باصدار مرسوم جديد، يتسنى لهم من خلاله تسوية وضعيتهم الإدارية.مراقبو المساجد يراسلون التوفيق بسبب أوضاعهم
عمم عدد من مراقبي المساجد، ومساعديهم، المصنفين تحت اسم “المتفقدين”، رسالة يشتكون فيها وزير الأوقاف على الوضعية التي يعيشونها والحرمان الذي يعيشونه.
ونبه المعنيون بالأمر في رسالة موهة لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى أن حقوقهم المادية، والإدارية، والاجتماعية، لدرجة أنهم محرومون من الحق في التقاعد.
وشدد مراقبو المساجد، ومساعديهم على ضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، أو بالتعاقد على غرار ماهو معمول به في باقي الوزارات، وتمتيعهم بكافة الحقوق المشروعة، والممنوحة في إطار الوظيفة العمومية.
وقالت الرسالة إن هذه الفئة “تشتغل لأزيد من 14 سنة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ومعظمهم من حاملي الشهادات العليا، لكنهم يشتغلون في ظل غياب تام لأبسط الحقوق الإدارية، التي تنص عليها جميع القوانين، من بينها قانون الشغل، مثل حرمانهم من (التعويضات العائلية، والتعويضات عن التنقل والتقاعد والعطلة السنوية)، في الوقت الذي يتقاضون فيه مكافأة شهرية هزيلة لا تتجاوز 2000 درهم”.
ولفتت الرسالة إلى أن مراقبي المساجد، ومساعديهم يطالبون وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، باصدار مرسوم جديد، يتسنى لهم من خلاله تسوية وضعيتهم الإدارية.
