البرلماني “مول 63 مليار”يجر معه موظفين إلى السجن
محمد مرابط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية، نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف، عوني السلطة المحلية يعملان بالملحقة الإدارية النسيم التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ذلك جاء على خلفية تورطهم في إنجاز بعض الوثائق لفائدة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم.
كما يشتبه أن يكون عوني السلطة المحلية لهم ارتباط بإنجازهما للشهادة الإدارية التي تمكن من خلالها المتهم الرئيسي من تفادي الإكراه البدني عبر الإدلاء بوثيقة تفيد إصابته بفيروس “كورونا”، بعدما كان مبحوثا عنه.
للإشارة، فإنه إلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن التحقيقات كشفت ادانة المعني بالأمر بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج، كما أن الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم عن طريقها بالحصول على مبالغ مالية من الأبناك، قبل أن ينصب له كمين محكم من طرف الشرطة القضائية.
