إجتماع مشترك بين لجنة التنمية البشرية والشؤون الإجتماعية والرياضية واللجنة المكلفة بالشؤون المالية والبرمجة لمجلس القنيطرة
الطالبي محمد
تجتمع اللحظة اللجنتين بإحدى القاعات التابعة لمقر جماعة القنيطرة ، بهدف تدارس النقط موضع الإجتماع ، إنسجاما مع المادة 28 من القانون التنظيمى 113/14 ،التى من خلالها تنظم عمل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لغاية يراها المجلس تفرض إحداث لجنة إضافة لغرض وهدف محدد ، ويأتى مضمون الفقرة القانونية والتنظيمية كالتالى :
* تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها .تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36 و37 ، وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها. يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. وذلك بهدف تدارس مختلف النقط المدرجة في جدول أشغال اللجنتين المحددة في 35 نقطة تتعلق كلها بمشاريع إتفاقية شراكات مع مختلف الجمعيات المدنية السوسيو-ثقافية الإجتماعية والنوادى الرياضية *.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل دور اللجن الدائمة ، التى ينحصر دورها في رفع تقارير وملتمسات للمجلس التداولى للإقرار بخصوصها مادامت هذه التقارير غير ملزمة ما دام المشرع حصن من إستقلالية القرار السياسي التداولى ، بمعنى أن ما تقرره اللجنة قد يغيره المجلس التداولى بإعتماد مقاربة التصويت وفرض ديمقراطية العدد .
السياسة المعتمدة حاليا لم تغير من فلسفة التدبير والتسيير التقليدية ، وكسر جليد الإنغلاق على المستشارين دون الإنفتاح على الفعاليات المدنية من خارج تركيبة المجلس في الشق المتعلق بدراسة ملفات الجمعيات المدنية موضوع مشاريع الشراكات ، وبالتالى إظهار حسن النوايا وإظفاء شرعية مدنية على عملية إنتقاء الجمعيات والنوادى لإقامة شراكة معها ، والتداول بشأن قيمة المنح التى تستفيد منها تلك الجمعيات او النوادى ، وتوسيع دائرة الحكامة بإعتماد مقاربة تشاركية في التشخيص كما في صياغة القرار السياسى للقطع مع أية سياسة يمكن أن تعتمد مبدأ الإمتياز والإنتقاءية …
لقد عقد الفاعل المدنى آمالا كثيرة على هذه التجربة التدبيرية الجديدة ، التى تتشكل من أطر وشخصيات متشبعة بالفعل المدنى أكثر مما هى متشبعة بالفعل السياسى ، وإنتظر المجتمع الجمعوى أن تشتغل الكفاءات المتواجدة بالمجاس بمنهجية أكثر إيجابية ، بتحديد الأهداف المتوخاة من الأدوار المختلفة للفاعلين المدنيين ، وفي جميع المجالات السوسيو-ثقافية الإجتماعية والرياضية والفنية والبيئية ، وبالتالى رسم خارطة طريق واضحة المعالم والآفاق وتحصين التنمية السوسيو-ثقافية من كل إنتهازية ، وجعل التبارى بين الجمعيات على البرامج المحددة سلفا من المجلس الجماعى ، لتجويد هذا الجانب التنموى المكمل للتدخل الجماعى …
وينتظر من أعضاء اللجنة التشبث بتوفير أوجه صرف المنح المستفاد منها سابقا من المال ، والحرص على دراسة ملفات الشراكات بشقيها الإدارى والقانونى ، وهى عملية إن أحترمت وفعلت بالطريقة السليمة ، فستفرض على اللجنتين تمديد زمن إشتغالهما نظرا للعدد الكبير لمشاريع الشراكات المعروضة على اللجان .في إنتظار ما سيفرزه الإجتماع المشترك من قرارات ، لا يسعنا إلا أن نتمنى لهذه التجربة التدبيرية الجديدة التوفيق في مهامها ، أملا في نسيان التجربة السابقة ولو أن زمن المقارنة بالحصيلة لم يحن بعد.
