جلسة الجمعة لمجلس القنيطرة حضرها كل الزعماء والقيادات السياسية لتأكيد تحويل القرار السياسي للمعارضة عبر الأغلبية العددية ، وتغييب كلى مشترك لقواعد الحكامة …
محمد الطالبي
كما كان منتظرا المعارضة تنجح في تمرين جلسة الجمعة 18 فبراير الجارى، وتعلن بالواضح أنها صاحبة القرار بمنطق ديمقراطية العدد ، بعد نجاحها فى تدبير عملية تأليف تركيبة بشرية معقدة من حيث تعدد الألوان والمرجعيات الفكرية المتناقضة ، في بعض الأحيان ، بين يمين وسط ويسار …
فالمتتبع لما يدور في العلن وفي الكواليس ، يلاحظ أن الهوة أصبحت تتسع يوما بعد يوم بين معارضة تزداد تنظيما وعددا ، وبين أغلبية مسيرة جزء كبير من تركيبتها غير مدرك ولا مبالى لما يدور حوله من صراع قد يؤدى إلى تبادل المواقع ، بعد تملك القرار ، بالإضافة إلى كون غالبية تركيبتها تعيش أول تجربة تمثيلية ، يؤثث بيتها فئة معينة عاشت تجرية تمثيلية متواضعة ، ولا تقوى على القدرة للإمساك بزمام عملية التدبير السياسى من جميع جوانبه ، ( الإدارية السياسية والمالية ، وصياغة الرؤيا وتحصين الأغلبية المكتسبة ) في مواجهة ثعالب سياسية بالمعنى الكامل ، راكمت من التجارب ما يكفى لإسقاط أى توازن حالى أو الإطاحة بالقيادة الحالية والإنقضاض على المقود ….
معارضة يتضح أنها أكثر تنظيما ما يصعب من عملية إختراق أسرار ما يدور في مخططاتها المستقبلية ، بعد أن إعتمدت منهجية تغييب منطق الزعامة درءا لأى إصطدام بين القيادات الثلاث ( محماد – فوزى – الرباح ) والدرس يمكن إلتقاطه عبر عملية التنسيق التى تمت داخل القاعة دون أن تثير أى إنتباه ، اللهم رصد عملية تغيير الكراسى ومعها الجورة والمواقع في ثلاثة مناسبات من طرف أحد رؤوس المعارضة ، والمجلس سائر في التداول … قراءة توحى بالتنظيم المحكم بإستعمال مختلف عمليات التواصل بين أفراد المعارضة ، خلافا للأغلبية المسيرة التى تعانى من توالى الضربات التى تتلقاها من كل الزوايا بسبب أو بدونه …فبعد الإختلاف الذي كان سببا في خروج الفريق الإستقلالى من التحالف ، جاء الدور على مجموعة من المستشارين من بينهم أحد النواب النشيطين بعد إشاعة تعرضهم للمساءلة من طرف السلطة الوصية ، عن طريق إستفسارات حول تجاوز الإختصاصات في مجال تدبير المرافق والإدارة ، في إنتظار أن يبث فيها القضاء الإدارى ،صاحب الإختصاص والكفيل بالرد عليها ، بعد الإجابة عن مضامينها من طرف المعنيين بالأمر ، فى وقت ترك الباقون من مستشارى التحالف الرئيس أنس البوعنانى وحيدا لمواجهة جميع الأعاصير ، والقنابل العنقودية التى تتساقط عليه بإنتظام ، مع تسجيل تراجع غير مبرر للبعض من حلبة الصراع على مبدأ الإستمرار في تملك القرار ، الذي قد يسترجع وقد لا يسترجع …وفى سؤال طرحته الجريدة على أحد رموز السياسة داخل الأغلبية ، صرح هذا الأخير أن هناك إمكانية إسترجاع الأغلبية ، وأضاف أن تغيير المواقع أمر مسلم به في المجال السياسى ، خاصة في ظل نظام إنتخابي أفرز تركيبة غير متجانسة تمثل العشىرات من الألوان الحزبية ، ما يدفع إلى عدم إستقرار المجموعات ، وقد يتحقق هذا الطموح عن طريق أحد الفرق التى يلاحظ أنها متحفظة حتى الساعة في إبداء الرأى والمساهمة في القرار وفي التصريح بأى موقف أو تموقع واضح المعالم ، علما أن السياسة تصدق فيها مقولة مجال المستحيل …
هذا وعرف التداول تسجيل جدالات واسعة ، إستهدفت الشكل في مجملها بدلا من المضمون ، قد يقدرها البعض أنها تدخل في إطار المناورات التى تتبناها المعارضة لإرهاق مجهودات الأغلبية المسيرة ، قبل أن تحن ساعة الفصل …
وإنتظرت المعارضة فرصة التداول بخصوص النقطة ( 7 ) السابعة المدرجة في جدول الأشغال والمرتبطة ب :
* إنتخاب ممثل الجماعة في حضيرة المجلس الإدارى لصندوق التجهيز الجماعى
* لتبرهن عن حيازتها للأغلبية العددية التى تمنحها حق التحكم ديمقراطيا في أى قرار سياسى يتخذه المجلس أو أية عملية إنتخابية يجريها مستقبلا لأحد المهام التمثيلية ، بمن فيها إنتخاب ممثل الجماعة في حضيرة المجلس الإدارى لصندوق التجهيز الجماعى ، والتى فاز بها مرشح المعارضة في شخص ” عماد جليل أمين عام حزب قوات المواطنة ” بحصوله على 32 صوت مقابل 23 لمرشح الأغلبية المسيرة …
وعرفت النقطة الثامنة جدالا شكليا واسعا حول أحقية وشرعية إستصدار القرار عن طريق التصويت من عدمه ، بخصوص إحداث * هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع * علما أن النظام الداخلى المصادق عليه في دورة سابقة حدد كيفية تأليف هذه الهيأة وطريقة تسييرها ، وأن إدراج النقطة يعبر في العمق عن الإعلان عن نقطة الإنطلاقة ، التى تفرض توفر شرعية القرار التداولى …
جدال إستهلك وقتا ثمينا على حساب قيمة الزمن والوقت الذي يفترض أن يخصص لدراسة ومناقشة ملفات مشاريع الشراكات الخاصة بالجمعيات والنوادى الرياضية ، ليس فقط لقيمة الغلاف المالى الذي وضع رهن إشارة اللجنة المشتركة للإقرار بخصوص توزيعه وفق إستحقاق كل إطار جمعوى ، ناديا رياضيا كان أو جمعيات سوسيو-ثقافية أو بيئية ، بل لكون المجلس ملزم بحسن تدبير المال العام ، وتحصين كيفية التعامل مع الدعم الموجه للمجتمع المدنى بإعتباره شريك أساسى في صياغة السياسة المحلية ، وفي صناعة القرار ، وفي تحديد التصور العام من خلال برنامج عمل الجماعة والتفعيل الجزئى للبرنامج التنموى المحلى ، من خلال تنشيط مجال تخصص كل جمعية ..
ورغم إدراك البعض للنواقص التى شابت عملية دراسة مختلف الملفات المرتبطة بطلب الحصول على الدعم ، في غياب إشعار عمومى لكافة الجمعيات عبر إعلان يحدد التصور العام للمشاريع الرياضية والسوسيو-ثقافية التى حددها المجلس كأولوية ، وحدود القيمة المالية المرصودة لكل مشروع ، وهو ما أسقط المجلس في إقرار منهجية تعتمد منطق منح الإمتياز ، خاصة وأن الحاضرة تحتضن ما يفوق 1000 جمعية تنشط بمختلف مجالات تدخلها …
وعاب العديد من متتبعى الشأن المحلى الذين عاينوا جلسة الجمعة ، على بعض الأطر والفعاليات السياسية الشابة المتواجدة في التمثيلية ، عدم تزكيتهم لمطالب البعض من مستشارى المعارضة ، وعدم حرصهم على تفعيل الدور الرقابى بخصوص :غياب رؤيا محددة للمجلس وفق مقاربة تشاركية تضع الجمعيات في خانة الرافعة التنموية ….
– عدم إرفاق نسخ من مشاريع الشراكات ، للدعوات الموجهة للمستشارين وفق ما ينص عليه القانون التنظيمى 113/14 في المادة 35 (- حيث يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم … يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة ).
بالإضافة إلى التقرير المشترك بين اللجنتين ، الذي يوضح بجلاء القيمة المالية الممنوحة لكل جمعية ، او بالأحرى لكل مجموعة جمعيات ، مادامت اللجنة إعتمدت في تعاملها مع الملفات بمنطق التحايل على القانون حسب تصريح أحد المتدخلين من الأغلبية الذي كشف عن إبتكار اللجنة لعملية تعميم الإستفادة ، بتجميع 5 جمعيات وما فوق وتعيين إحداهما حسب الأهمية للتعاقد معها لوحدها ، على إعتبار أن يقوم رئيس الجمعية التى حضيت بشرف التعاقد مع الجماعة ، بعد تحويل الدعم إلى حساب جمعيته ، بإعادة توزيعه على الجمعيات المحسوبة عليه في المشروع الصوري للأسف ، رغم أن رئيس اللجنة إعترف في تصريحه بتسجيل إحتحاج عدد من الجمعيات المنتمية لعصبة الغرب لكرة القدم على الطريقة المعتمدة في التعامل معها ، والتى تقرر تأخير موعد الإقرار بخصوصها ، قبل أن يتدخل ويحتج بقوة المستشار حسن غويلة ملتمسا المصادقة على الإتفاقية الخاصة بالعصبة ، بمساندة أعضاء من المعارضة ومن الأغلبية …
هذا ويعتبر حسن غويلة أحد الرموز الرياضية المحلية بإمتياز ، الذي تميز ترافعه بالنبرة والخطاب الرياضى البرىء ، البعيد عن المزايدة السياسية تعاطف الجميع ، شأنه شأن الدكتورة نزهة البطشى ، التى بدورها وجهت إتهاما صريحا للرئيس بداعى اللامبالاة والإقصاء ، الذي تعرضت له مجموعة من الجمعيات التى يوجد بينها ثلة من الأبطال القاريين والعالميين من أبناء المدينة في كل من رياضة ألعاب القوى والجيدو وغيرهم من الجمعيات التى أقصيت من اللائحة الأولية ، قبل أن يقر المجلس التصديق على مشاريع الشراكات المعروضة للتداول ، بداعى تزامن عملية الدعم مع نهاية الموسم الرياضى ، وقد تكون بعض الفرق بحاجة إليه لتحقيق طموح الصعود ، مهتدين بواجهة المدينة وذاكرتها النادى القنيطرى والنهضة القنيطرية ، على أمل إستدراك ما تبقى من الجمعيات والنوادى ، في مناسبة أخرى تتاح فيها فرصة الحصول على الإعتمادات الكافية. …
وعلى هذا الوقع ستتم المصادقة بالإجماع ، قاطعين موعدا مع الحكامة في القادم من الأيام ، في إنتظار ما ستفاجؤنا به وقائع جلسة الجمعة 25 فبراير التى تعتبر الجولة والجلسة الثالثة الأخيرة من دورة فبراير الحاسمة بخصوص تحديد متملك القرار السياسى ..
