تعديل القرار الجبائي وبرمجة فائض 2021 أهم نقط تداول مجلس القنيطرة في أشغال الجلسة الأخيرة من دورة فبراير
محمد الطالبي
يجتمع مجلس جماعة القنيطرة مساء هذا اليوم الجمعة 25 فيراير 2022 ، إبتداء من الساعة الرابعة ظهرا بقاعة الاجتماعات بقصر البلدية ، لإستكمال جلسات دورة فبراير الثلاث ، لتدارس 10 نقط مدرجة في جدول أشغال الجولة الثالثة التى كان من المفروض أن تدور فعالياتها الجمعة الفارطة ، لولا التأجيلات التى عرفتها الجلسة بداعى عدم توفر النصاب القانوني الذي يسمح بعقد الجلسة …
وتتميز جلسة اليوم بالمواجهة التى ستدور أطوارها بين أغلبية الرئيس البوعنانى ، وأغلبية المعارضة ، حيث يتعرف مداولات اليوم نقاشات عميقة بخصوص النقطة 43 المرتبطة بتعديل القرار الجبائى ، الذي يرجع تاريخ تعديله والمصادقة عليه إلى دورة فبراير 2019 في عهد كان المجلس مدبر من طرف حزب العدالة والتنمية بالتركيبة المعروفة والتاريخية ، حيث كانت تشكل أكثر من ثلثى التركيبة ، مما يعنى أن كل ما كان يأتى به المكتب المسير في جدول أشغال الدورة ، كان يعتبر بمثابة قرار ، يترجم من خلال عملية التصويت بالأغلبية العددية …
ويعتبر متتبعى الشأن العام المحلى ، والعديد من بين الملزمين أن المشروع المعروض على المجلس التداولى لا يحافظ على التوازن من خلال تضمين القرار الجبائي لرسوم جبائية جديدة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الرسوم المفروضة ، وتصل الزيادات المقترحة في بعضها إلى أكثر من 100% ، علما انها تخص شريحة متواضعة من الملزمين …
نقطة ذات حساسية ستجلب لا محالة على المجلس عدة إنتقادات وإحتجاجات ، إن لم نقل أنها بدأت تتهيأ وتتنظم في الكواليس ، قبل ان تخرج إلى العلن …
فيما يقدر بعض المستشارين المنتمين للمعارضة ، أن القرار الذي سوف تتخذه المعارضة بخصوص هذه النقطة ينقسم بين خيارين ، إما رفض المسودة شموليا ، أو إقرار تأجيل دراسة المشروع إلى دورة لاحقة ، وقد تكون دورة إستثنائية نظرا لأهمية وأبعاد النقطة من جوانبها الإجتماعية من حهة ومن جهة ثانية من جانبها المالى إرتكازا على كون الجبايات تعتبر أحد أهم الموارد الجماعية …
وستحضى النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض ، بدورها بالأهمية اللازمة حيث ينتظر ان يفعل المجلس مبدأ الحكامة المالية ، بتحديد الأولويات في جدولة توزيع الفائض الذي صرح بخصوصه أحد مستشارى المعارضة أنه يجهل قيمته ، شأنه شأن مسودة القرار الجبائى ، ولا حتى تقارير اللجن المختصة ، بداعى أنه لم يتوصل بأية وثيقة تسمح له بدراسة متأنية قبل موعد الدورة …
وجاء جدول أعمال ما تبقى من عنر دورة فبراير في جلستها الأخيرة على الشكل التالي :
- النقطة رقم 35 المتعلقة بتسوية العقار الواقع عليه ساحة 11 يناير من الملك العام الجماعى ، وتفويته للمكتب الوطنى للسكك الحديدية ..
- النقطة رقم 36 تعديل مقرر صدر سنة 2017 ، يقضى بتسوية الوضعية القانونية لعقار بمساحة 1612 م2 ، تابع للجماعة السلالية الحدادة المنجز فوقه محجز ، بعد ان أصبحت القطعة الأرضية محفظة تحت رقم 13/164934 ، والكائنة بتجزئة الحدادة ..
- النقطة 37 تعديل مقرر صادر سنة 2012 يقضى بتسوية الوضعية القانونية بقطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية المخاليف – الساكنية البالغ مساحتها 70 هكتار 25 آر 40 سنتيار مستخرجة من التحديد الإدارى 44 C موضوع مشروع إعادة هيكلة المخاليف عين السبع ، بعد أن طالتها عملية التحفيظ ، حيث أصبحت تحمل رسم عقارى تحت رقم 13/152613 بالنسبة للقطعة ذات مساحة 66 هكتار 7آر 40 سنتيار …
والرسم رقم 6760/13 بالنسبة للقطعة ذات مساحة 04 هكتار 30 آر 68 سنتيار …
-النقطة 38 تعديل مقرر صادر سنة 2018 يتعلق بتسوية الوضعية القانونية لقطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية الحدادة نبلغ مساحتها 8 هكتار 37 آر 49 سنتيار مستخرجة من التحديد الإدارى 91 C ، بعد طالتها عملية التحفيظ حيث أصبحت تحمل رسم رقم 13/159956 … - النقطة 39 .والنقطة 40 تتعلقان بموافقة المجلس على طلب الإحتلال المؤقت لقطعتين أرضيتين تابعين للملك الغابوى لقائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من أجل إحداث ثقبين مائيين تحت رقم 45 – و 46 ….
- النقطة 41 – والنقطة 42 ي. ….
- النقطة 43 تتعلق بتعديل القرار الجبائي رقم 2019/02 ….
- النقطة 44 ترتبط ببرمجة الفائض الحقيقى برسم سنة 2021 …
