بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطريقة المحكمة الابتدائية لليوسفية تنظم ندوة علمية تحت عنوان:”السلامة الطريقة إلتزام و مسؤولية”
مصطفى فاكر
نظمت رئاسة المحكمة الإبتدائية لليوسفية و نقابة المحامين يوم الثلاثاء 1مارس الجاري ابتداء من الساعة الثانية و النصف زوالا بقاعة الجلسات الكبرى ندوة علمية تحت شعار” السلامة الطريقة إلتزام و مسؤولية” و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، حضر هذه الندوة العلمية كل من السادة:رئيس المحكمة الإبتدائية مولاي إسماعيل احتيتيش و السيد عبد الرحيم عيدي وكيل الملك بها و السيد هشام صبري نائب وكيل الملك و السيد محمد العظم قاضي التحقيق و السيدة ميلودة مسلم رئيسة الغرفة الإستئنافية بذات المحكمة و السيدة مريم ديوان قاضية مكلفة بحوادث السير و السيد محمد شقيري ممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطريقة بإقليم اليوسفية و رئيس الهيئة الحضرية السيد عبد العزيز حربي و الرقيب الأول بسرية الدرك الملكي و الاستاذ عبد الواحد برزوق عن نقابة هيئة المحامين بآسفي و عدد من الأعوان القضائيين و أطر و موظفو المحكمة الإبتدائية و عدد مهم من الضيوف و المهتمين ورجال الصحافة و الإعلام.انطلقت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها السيد وكيل الملك رحب من خلالها بالحضور ومشيرا في كلمته عن أهمية تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يعتبر موعدا سنويا الهدف من ورائه تعبئة كل الفاعلين من أجل الحد من حوادث السير و الدور الفعال الذي تلعبه الأجهزة الأمنية و الإدارية.بعد ذلك تناول الكلمة السيد محمد شقيري مبرزا الأهمية الكبرى للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في أجرأة و التنزيل السليم لمخططات السلامة الطرقية و تحسين جودة البرامج من أجل تقليص حوادث السير.
أما الرقيب الأول بسرية الدرك الملكي فبدوره أشار إلى أهمية تخليد مناسبة الإحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية و أنها مناسبة للتواصل و الإنفتاح على كافة القطاعات الشريكة لمواجهة آفة حوادث السير و الحد من تفاقمهما، معتبرا أن حسن تطبيق مقتضيات مدونة السير سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو بالزجر يؤدي إلى الحد من ظاهرة الحوادث الطريقة المسببة في خسائر مادية و جسدية. وبعد استراحة تناول كأس شاي على شرف الحاضرين انطلقت الجلسة الثانية من الندوة العلمية التي ترأسها السيد مولاي إسماعيل احتيتيش رئيس المحكمة الإبتدائية حيث تناول بالدرس و التحليل دور القضاء في تكريس السلامة الطرقية وهي مناسبة كذلك لتدارس كل الإشكالات المطروحة قصد الخروج بتوصيات و مقترحات لحلها، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين، إضافة إلى دور المجتمع المدني و الإعلام في تعزيز و تقوية ثقافة احترام قواعد السير على الطرقات، و دور المؤسسات التعليمية و دور الشباب و وسائل الإعلام في التوعية و التحسيس بمخاطر الطريق و التعريف بالحقوق و الواجبات فيها. الأستاذة ميلودة سليم رئيسة الغرفة الإستئنافية بذات المحكمة أشارت في كلمتها إلى الإشكالات التي تواجه القضاء في تنفيذ أحكام مدونة السير، كما أشارت أن اليوم الوطني هو موعد سنوي للتحسيس و التوعية و التواصل بأهمية السلامة الطرقية في ترسيخ ثقافتها و إشاعتها داخل مكونات المجتمع المغربي عبر مختلف وسائل التواصل الحديثة من أجل تربية جيل يدرك حقيقة المحافظة على النفس و على الآخر و على أن الطريق حق مشترك بين الجميع. أما القاضية المكلفة بقضايا حوادث السير بالمحكمة الإبتدائية لليوسفية تطرقت في مداخلتها إلى التطبيقات القضائية لمدونة السير و انعكاساتها على السلامة الطرقية حيث أشارت فيها إلى الخطوط العريضة ضمن الإستراتيجية الوطنية مركزة على العديد من المقتضيات القانونية المعمول بها في منظومة السلامة الطرقية.
من جهته أكد الأستاذ محمد العظم قاضي التحقيق في مداخلته على العقوبات الإدارية في مدونة السير و معاينة المخالفات و التوقيف و السحب الإداريين لرخص السياقة و النصوص القانونية المنظمة لها و كذا المخالفات المؤدية إلى سحب الرخصة إلى غير ذلك من القوانين و النصوص التشريعية المنظمة لمدونة السير على الطرق.أما في شأن دور مؤسسة النيابة العامة في تحقيق السلامة الطرقية فقد قدم نائب وكيل الملك الدكتور هشام صبري عرضا شاملا حول دور النيابة العامة في السهر على حفظ النظام العام في تطبيق القانون عبر التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية و القطاعات ذات الصلة، من أجل تنفيذ القانون مرورا من الإجراءات التي تباشرها الضابطة القضائية في إنجاز المساطير مكتملة من حيث الشكل و المضمون، مرورا بالمتابعات و انتهاء بالمحاكمات.الأستاذ محمد برزوق عن هيئة المحامين بآسفي تطرق إلى الدور المحوري للقضاء في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير و التقيد بأحكامها و السهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير و زجر المخالفين، كما أبرز أن مختلف المتدخلين في تفعيل أحكام مدونة السير تواجههم بعض الصعوبات في تنزيلها بسبب الإشكاليات العملية و القانونية المطروحة التي تعرضها على مختلف المستويات سواء منها آليات ضبط المخالفات و أحكامها، أو على مستوى إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام و تبليغها.و في ختام الندوة العلمية شكر السيد رئيس المحكمة جميع المتدخلين على مجهوداتهم القيمة لإنجاح هذا اليوم التي دأبت المحكمة على تخليده كل سنة لما يحمله من دلالات قوية تجسد المفهوم الحقيقي لمدونة السير ببلادنا في أفق الحد من إرهاق الكثير من الأرواح، كما أشار إلى أن مكونات المحكمة الإبتدائية من قاضيات و قضاة و مؤسسة النيابة العامة بصدد إصدار كتاب جماعي سيكون فأل خير لمزيد من العطاء و البناء ترسيخا لثقافة الواجب و تكريسا لمفهوم المواطنة الحقة.
