إحتكار تدبير الشأن السياسي بالمغرب
مصطفى فاكر
لم يعد مقبولا إحتكار و تدبير الشأن السياسي من طرف نخب تقليدية، رغم كل التعثرات على الأقل في تصنيفاتنا لكل تحول إقتصادي أو إجتماعي يمكنه أن يزيل كوابح التنمية المعطوبة أصلا وفق قاموس علم الإجتماع الإقتصادي، فقد اعتبر محمد عابد الجابري في تحليلاته للظاهرة بأن اللاتجديد للنخب من معيقات التطور، بتصنيف الظاهرة من ميكانيزمات التخلف المعيق لكل محاولات التنمية، معتبرا اللاتجديد للنخب مرتبطا بالأساس على إحتكار إنتاج الثروة و الحرص على إدراجها في قبضة مافيات السطو الموغلة في التخلف و الفساد باعتبارها المفتاح الوحيد لنمذجة الإحتكار و سد الأبواب في وجه حركات التحرر الإقتصادي و الإقتصاد الإجتماعي لفك الحصار عن النخب المحاصرة و بشكل الأشبه بالقانوني، حيث تمت السيطرة على مؤسسات صناعة القوانين و المراسيم و المذكرات الزاجرة لكل محاولات فك قيود لمضايقة النخب العجوزة المتمسكة بمواقع المسؤولية التي لم تنتج سوى مراكمة الديون و بيع الأوهام و التهريب دون أدنى حس مسؤولية للتفكير في حلول لمشاكل هيكلية إجتماعية أضحت تهدد السلم و الإستقرار.
إن الإقرار بأزمة تجديد النخب التي يرعاها الفساد بكل الوسائل الممكنة و يغامر بمستقبل الأجيال التي تحولت إلى فيالق من الغاضبين و الفارين من جحيم العطالة و الإقصاء و اللاحقوق و التفقير إلى وجهات و لو كانت نهايتها الموت في عرض البحار، هو عنوان للمرحلة الحالية رغم كل أصناف المساحيق للتغطية عن واقع أزمة حقيقية تزيد من تأزيم الوضع بسبب فشل كل مخططات التنمية.
إن خطاب الملك الأخير على الأقل أشار بشكل جوهري إلى أن من بين أسباب فشل النموذج التنموي المغربي هي بالأساس تعود إلى اللا تجديد النخب السياسية، و لا أظن أن الحكومة الحالية بإمكانها إزالة الفرملة القوية للأزمة الخانقة دون الرجوع لإصلاح جوهري سياسي و إقتصادي يفسح المجال بشكل واضح للنخب التي حكم عليها بالعيش في غرفة انتظار أبدي مع سبق الإصرار و الترصد على نار هادئة، في حين تمت تقوية النخب الفاسدة التي تفتظ بكارة العدالة الإجتماعية بشكل صارخ و تفتح المجال على مصراعيه للإحتكار و الربح الغير المشروع، إلى جانب إدارة متخلفة فاسدة ترعى الفساد و الإستبداد، عبر نخب تقليدية تخدم فئات هي ذاتها من تتربع على عرش المؤسسات التنفيذية و التشريعية. مصطفى فاكر