المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة يطيح بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال، صباح يومه الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن “تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء في سياق عملية تنسيق مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ وذلك بعدما تم رصد إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية”.
انطلقت أولى مسارات البحث في هذه القضية من إعلان منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يحمل اسم “سوق بيع الكلى”، يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية. وتبقى الملاحظة الأولية أن هذا الإعلان لم يكن يتضمن أي رقم هاتفي لتسهيل التواصل مع الجهة التي تتولى استئصال الأعضاء والمتاجرة بها، وإنما كان يصطدم الراغب في التواصل مع أصحاب هذا الإعلان بتعليق مكتوب مدون عليه “دوز على الخاص إلى كنت جاد”.
وبمجرد أن يبعث أي شخص برسالة نصية على الخاص حتى يتوصل برسائل متتالية تطالبه بإرسال رقمه الهاتفي، وفصيلة دمه، وبعد مرور ما يربو عن أسبوع تقريبا من هذه المحادثات النصية، تشرع سيدة مجهولة في الاتصال بالطالب على رقمه الهاتفي، وتطالبه بإجراء تحليلات طبية للتحقق من فصيلة دمه ووضعه الصحي، كما تحضُّه على ضرورة إنجاز جواز سفر إذا لم يكن متوفرا عليه وقتها، مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يتم تحديد موعد اللقاء به بالمدينة التي يقطن بها.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة التمهيدية، والتوصل بالضوء الأخضر من المصحة الأجنبية التي تقوم باستئصال وزرع الأعضاء البشرية، يتوصل الشخص الذي يتفاعل إيجابًا مع إعلانات البيع بمكالمة هاتفية جديدة من السيدة نفسها، تحدد له فيها موعد السفر نحو تركيا لإجراء العملية الجراحية، كما تخبره بكل تفاصيل هذه العملية وعائداتها المالية غير المشروعة.
و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه “تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث”، مشيرة في السياق نفسه إلى أن “عمليات البحث والتنسيق في هذه القضية ستبقى متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
