الجامعة الوطنية للتعليم الإتحاد المغربي للشغل تدعو لجعل فاتح ماي يوما للنضال و التعبير عن الغضب و إدانة السياسات التفقيرية المتبعة في البلاد
مصطفى فاكر
دعت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لجعل فاتح ماي الأممي يوما للنضال و التعبير عن الغضب و إدانة السياسات التفقيرية المتبعة في بلادنا و التي أدت إلى الغلاء الفاحش و ضرب القدرة الشرائية لأوسع المواطنات و المواطنين، داعية إلى المشاركة المكثفة في احتجاجات فاتح ماي داخل المقرات الجهوية و الإقليمية و المحلية للإتحاد المغربي للشغل مطالبة بالزيادة في أجور الموظفين و تخفيف العبء الضريبي عنها و تطبيق السلم المتحرك للأجور و معالجة الملفات العالقة و القطع مع التوظيف الهش بالعقدة من خلال إدماج كل الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، و وقف المتابعات القضائية في حقهم، و سن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالبت النقابة في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور و معاشات الشغيلة التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة و تخفيف العبء الضريبي عنها بتقليص من الضريبة على الدخل و الرفع من الحد الأدنى المعفى و الرفع من قيمة النقطة الإستدلالية و تطبيق السلم المتحرك للأجور. وجددت رفضها المطلق لكل التشريعات الرجعية التصفوية و التكبيلية من تفويت للخدمات العمومية للإستثمار الرأسمالي الخاص”الوظيفة العمومية، الصحة، التعليم” و شرعنة الهشاشة و عدم الإستقرار المهني و الإجتماعي بتعميم العمل بالعقدة، و محاولة تمرير قانون الإضراب و قانون النقابات، و الجيل الثاني مما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد.
كما جددت رفضها القطعي تحميل ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي ببلادنا إلى الشغيلة التعليمية و التلاميذ و الطلبة و أوليائهم، و تؤكد على أن السبب الحقيقي هو السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود ببلادنا، و الإنصياع للمؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، و أن البديل الحقيقي هو سن سياسات شعبية تضمن حق جميع بنات و أبناء شعبنا في تعليم عمومي جيد موحد و مجاني من الأولي إلى العالي. وشددت على أن وضع حد للإحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، لن يتحقق إلا بمعالجة الملفات المطلبية و القضايا العالقة و سن المراسيم التعديلية لحل المشاكل المطروحة بما ينصف الشغيلة التعليمية و القطع مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ووقف كل المتابعات القضائية و المحاكمات الصورية، و كذا بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و الذي يأخذ بعين الإعتبار الصبغة الإستثنائية لقطاع التعليم مع الحفاظ على مكتسبات الأنظمة السابقة1985/2003و تحقيق حقوق و مكاسب جديدة تستجيب للإنتظارات و تطلعات قطاع التعليم.
كما طالبت برفع كل أشكال السخرة و الشاشة ووضع حد لتفويت الخدمات العمومية التعليمية من حراسة و نظافة و إطعام و تعليم أولي لشركات المناولة و الجمعيات، و ذلك بإدماج عمال/آت الحراسة و النظافة و الإطعام، و مربي/يات التعليم الأولي وكل العاملين بقطاع التعليم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في إطار الوظيفة العمومية.
