الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية CDT
متابعة : عبد الواحد الحطابي
باقة: المهام التاريخية التي تأسست من أجلها الكونفدرالية تحققت في شقها التنظيمي، إلا أنها في شقها الاجتماعي لم تكتمل
سبات: إن محطة المؤتمر الوطني السادس، جاءت كتتويج لزخم نضالي وتنظيمي متميز
توجت ستة أشهر من الاعداد والتحضير للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعقد عشية يوم أمس السبت فاتح يوليوز (2022) الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس، بمركز الرياضة والترفيه بالمصباحيات بمدينة المحمدية، تحت شعار:” نضالنا مستمر من أجل: تحصين مكتسبات الشغيلة .. تجويد خدمات الأشغال العمومية”، وحضر فعالياتها على وقع وصلات غنائية لأحدى المجموعات الشعبية، أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكتاب العامون للنقابات الوطنية والاتحادات الكونفدرالية، وأعضاء المجلس الوطني، إلى جانب عدد من الضيوف، حيث توقف المؤتمر ترحما على روح فقيد المغرب الكبير نوبير الأموي، ومناضلات ومناضلي الحركة النقابية، مهنئا بالمناسبة الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير على نجاح العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها الثلاثاء 28 يونيو الماضي.
وفي كلمة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي قدمها عثمان باقة، المنتدب من قبل المركزية إلى جانب رفيقه، عبد القادر عمري، بتتبع أشغال المؤتمر، أعاد عضو الجهاز التنفيذي للمنظمة، التذكير بانخراط النقابة الوطنية في صفوف الكونفدرالية بعد عقدها المؤتمر التأسيسي في يوليوز 1986، رغم يقول “ظروف القمع” الذي وصفه بـ”الممنهج”، مبرزا في هذا الجانب، قناعة الخيار السياسي وراء انخراط النقابة تحت لواء المنظمة انطلاقا من كون أن النضال السياسي للتغيير السلمي والديمقراطي يشكل المدخل الطبيعي في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة المغربية عموما، وقطاعات الأشغال العمومية على وجه الخصوص، لإرساء يضيف المسؤول النقابي المركزي المجتمع المنشود، “مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنة والانصاف والمساواة، رافضين كل اشكال القهر والاستغلال، في ربط جدلي بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي”.
وتوقف باقة، عند المسار التاريخي للكونفدرالية والتضحيات الجسام التي قدمها مناضلات ومناضلو الكونفدرالية منذ التأسيس في نونبر 1978، وكذا مواقفها المرتبطة بالقضايا ذات البعد القومية والإنساني، وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، التي اكد القيادي النقابي “الايمان بها والدفاع عنها جزء من العقيدة الكونفدرالية”، مستحضرا في هذا الجانب، اضراب 30 مارس 1979 الذي نفذته المركزية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مجددا في السياق ذاته، موقفها من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وادانته في حينه واعتبرته “قرارا لا تاريخيا”، ولا يقدر “مشاعر الشعب المغربي المرتبط روحيا وتاريخيا بفلسطين وبالقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين”، ولأنه، يخدم يضيف المسؤول النقابي المركزي “مصالح الكيان الصهيوني ومصالح الإمبريالية الصهيو- أمريكية”، ويعرقل من منظور المكتب التنفيذي “مسار بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وفي حديثه عن الوحدة الترابية، قال باقة “لم تتوانى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوما عن الدفاع عن وحدتنا الترابية، سواء تعلق الامر بأقاليمنا الجنوبية او بالثغرين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما”، لأن الكونفدرالية تعتبر نفسها “سليلة الحركة الوطنية التي ساهمت في تأسيس الحركة النقابية المغربية ابان الاستعمار، وساهمت كذلك في التعريف بمصالح الشغيلة المغربية والدفاع عنها وقتئذ”، لافتا في سيق كلمته، دور رجالات الحركة الوطنية في دعم الحركة التصحيحية للفعل النقابي بداية ستينيات القرن الماضي، التي ساهمت يقول “في خروج النقابات الوطنية الى الوجود لتساهم هي بدورها في تأسيس مركزيتنا المناضلة فيما بعد”، التي جاءت ـ كذلك ـ استجابة لحاجة إلى تنظيم نقابي قوي قادر أن يقف في وجه الانزلاقات الخطيرة التي عرفها المغرب آنذاك والمتمثلة في السياسات الرسمية المتبعة، فترة بتراجعاتها الكبرى اعتبرها المتحدث ” موسومة بالاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية، صدرت عنها احكام جد قاسية مست العديد من إخواننا ورفاقنا، لقد استوجبت حقا وصف ” سنوات الجمر و الرصاص”.
الكونفدرالية راجع لمعيقات موضوعية أكثر منها ذاتية إن عدم اكتمال المهام التاريخية التي من أجلها تأسست وأبرز باقة في كلمة المكتب التنفيذي، إن المهام التاريخية التي أسست من اجلها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحققت في شقها التنظيمي الذي يقضي بضرورة خلق تنظيم نقابي يضم تنظيمات عمودية وافقية، قطاعية ومجالية منضوية تحت لوائه، كما أنها تحققت في شقها النضالي و الكفاحي، الا أنها في جانب موازٍ، يقول “أن الديمقراطية لم تتحقق بعد رغم كل ما انتزع من مكتسبات”، مشددا في الاطار عينه، على أن هذه المهام لم تكتمل في شقها الاجتماعي”.
وأوضح في هذا الشأن، أن عدم اكتمال المهام التاريخية التي من اجلها تأسست الكونفدرالية، راجع لمعيقات موضوعية أكثر منها ذاتية، مما يجعل يقول “الحاجة ملحة أكثر إلى تقوية تنظيماتنا الكونفدرالية المرتبط عضويا وموضوعيا بأوسع الفئات الشعبية المقهورة، والمعبر عنها وعن مطامحها وآمالها وآلامها، في ظل التراجع الذي يعرفه المشهد الحزبي والنقابي المغربي”، علما يضيف “أن المركزية، لم تأت بديلا عن أي تنظيم حزبي، و تعتبر أن مهامها غير مهام الأحزاب، وإن كانت تتقاطع معها في العديد من القضايا ذات الصبغة السياسية او الاقتصادية او غيرها”، كما انها تعتبر توضح كلمة المكتب التنفيذي “تنظيمات اليسار الديمقراطي التقدمي حليفا موضوعيا لها و للتنظيمات المنضوية تحت لوائها، وتدعم كل المبادرات التنسيقية والوحدوية التي تقررها هذه الأحزاب وفي مقدمتها المسار الاندماجي لفدرالية اليسار”.
وفي توقف الكلمة عند راهن الوضع الاجتماعي أوضح عضو المكتب التنفيذي ان ما تعيشه الشغيلة المغربية اليوم من تراجعات مست العديد من المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، يفرض علينا جميعا يقول “تقوية تنظيماتنا قطاعيا وكونفدراليا، والاستعداد التنظيمي والفكري للتصدي لهذه التراجعات”، خاصة واننا يضيف “مقبلون في الموسم الاجتماعي المقبل على مرحلة من المفاوضات الاجتماعية لتنزيل ما تم التوقيع عليه في اتفاق 30 ابريل 2022″، بما يضمن حقوق أبناء المغرب وشغيلته دون تمييز لان “وطن الانسان حقوقه” كما قال فقيد الطبقة العاملة نوبير الاموي.
ولم يفت باقة، التنويه باسم المكتب التنفيذي بالمجهودات التي وصفها بـ” الجبارة” التي بذلتها النقابة طيلة الفترة الممتدة بين المؤتمرين التي مكنتكم يقول باقة “من تبوء المكانة المشرفة جدا في نتائج الانتخابات المأجورين الأخيرة على مستوى قطاعات الاشغال العمومية” رغم ما شابها من عيوب، متمنيا لأشغال المؤتمر الوطني السادس التوفيق والنجاح.
وفي كلمتها باسم المكتب الوطني المنتهية ولايته، قالت نادية سبات الكاتبة العامة السابقة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن قد ساهم مناضلو ومناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية ساهموا بكثافة في كل المحطات النضالية للمركزية في التسعينات، فنتج عن ذلك “ميلاد حقبة اخرى من التنظيم بعد مرحلة التأسيس العسيرة”.
هذه الحقبة اتسمت تقول عضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية، بـ”توسيع تنظيمنا النقابي بالقطاع وخصوصا بعد محاكمة زعيمنا النقابي فقيد الطبقة العاملة المرحوم نوبير الاموي”.
وبعد الانفراج السياسي النسبي في سنة 1996، عرفت نقابتنا تضيف سبات “انتشارا كبيرا حيت تم تأسيس عدة فروع بالأقاليم ومكاتب جهوية، بقيادة الاخ علي فريكل”.
وذكرت في هذا الشأن، أن النقابة الوطنية عملت منذ تأسيسها ورغم المعيقات الداخلية في القطاع، وباستماته، لكي تحافظ على مكانتها المشروعة، معتبرة أن أحسن دليل على هذا الانجاز، يتمثل في تطور نتائج اللجان الثنائية ومندوبي العمال في القطاع و بشكل مستمر.
وفي توقفها عند المؤتمر الوطني اعتبرت القيادية النقابية أن هذه المحطة التنظيمية مباشرة بعد أزمة كورونا وما خلفته من نتائج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التحولات الدولية الراهنة، لافتة على مستوى القطاع، ان المسؤولين في كل مكونات الاشغال العمومية يقرون بأن النقابة الوطنية “شريك اجتماعي ومحاور رئيسي للدفاع وتحسين أوضاع شغيلة هذه القطاعات”، ويؤكدون من جهة، تقول سبات “أن الإدارة تتوفر على رؤية استراتيجية في تدبير الموارد البشرية”، ومن جهة ثانية “على أن الأعمال الاجتماعية أساسية في تحسين وضعية الشغيلة” .
وأبرزت المسؤولة النقابية في سياق كلمتها، أن منهجية الحوار بالقطاع، محددة منذ فترة ليست بالقصيرة، بما في ذلك تقول “دورية الاجتماعات التقريرية و كذا الاجتماعات الخاصة بالتتبع والتقييم، وكذلك دورية الاجتماعات المحلية، والجهوية، والمركزية”، وأوضحت في هذا الاطار، أنه قد تم الاتفاق على هذه المنهجية مع النقابات”، وهو ما اعتبرته من جانبها ـ الاتفاق ـ مكسبا نقابيا استراتيجياً. إلا أن هذا لم يحل دون إبرازها حزمة معيقات تجعل من رؤية تنظيمها النقابي الاتفاق تقول “دون جدوى”، على اعتبار “أن جلسات الحوار على مستوى الوزارة تبقى مرتبطة بإرادة الوزير”، واليوم تضيف سبات “وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على تنصيب الحكومة، لم نتمكن لحد الآن من الاتفاق على موعد لاجتماع مع وزير التجهيز و الماء، رغم الاجتماعات التحضيرية المتعددة مع المديرين المركزيين و الترابيين”.
وشددت الكاتبة الوطنية السابقة، على أن منظومة الحوار بهذه الصيغة تبقى بدون جدوى لأن أهم الملفات المطروحة تستلزم من منظور النقابة الوطنية، قرارات سياسية ولا يمكن التعاطي معها بشكل تقني، بالإضافة الى أن حضور الوزير في الحوار الاجتماعي تقول المسؤولة النقابية هو بمثابة “تفعيل لتحمله مسؤوليته في مجال تدبير الحوار الاجتماع القطاعي”، وهو ما يؤكد تضيف كلمة المكتب الوطني، “على أن مأسسة الحوار الاجتماعي القائم على أسس تشاركية وتعاقدية مع تفعيل القرارات تستلزم تحديد ضوابط للحوار على مستوى القطاعات”، لتوقيف هدر الزمن الذي تعرفه هذه المنظومة في عدة قطاعات وتداعيتها على الشغيلة و بالتالي على أداء هذه المؤسسات.
هذا، واعتبرت الكلمة، أن التحولات التي عرفتها قطاعات الاشغال العمومية تمت بدون اشراك النقابات، وأفادت في هذا الخصوص، أنها لم تحصل في إطار مخطط إعادة الهيكلة، “حتى على مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالمستخدمين”، الأمر الذي نتج عنه تقوق سبات “ارتباك على مستوى التنزيل من جهة، وكذلك نزاعات كان يمكن تفاديها لو لم تتم صياغة هذه القوانين بشكل أحادي، من جهة أخرى”، مبرزة، أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد حتى على أسس تدبير الموارد البشرية التي يفترض أن هذه القطاعات تتوفر على استراتيجيات خاصة بها، لافتة، أن قطاعات الأشغال العمومية تعيش اليوم على وقع أزمة في الحوار الاجتماعي، استثنت منها وإن بشكل نسبي مؤسستين بالقطاع، وذلك بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم شغيلة هذه القطاعات على مستوى فك العزلة على المواطنين، أو تجويد السلامة الطرقية، أو المختبر العمومي للتجارب والدراسات.
وأوضحت القيادية النقابية في وقوفها عند المسار النقابي للنقابة الوطنية، أن محطة المؤتمر الوطني السادس، جاءت كتتويج لزخم نضالي وتنظيمي متميز، مشددة على أن أساس الممارسة النقابية السائدة تنظيمية تتمثل ثوابتها في الأخلاق و المبادئ والالتزام، والمعرفة والتحليل النقدي.
وفي ما يشبه رسالة صريحة من سبات إلى المؤتمر وللمسؤولين النقابيين في الكونفدرالية الديمقراطية قالت الكاتبة السابقة نهجا على من سبقها إلى كرسي الكتابة العامة “جاء دورنا كذلك لتسليم المشعل الذي بقي متقدا بمجهود جماعي لنساء ورجال وشابات وشباب مستعدون ومستعدات لمتابعة المشوار في هذه المهمة النبيلة، التي هي تأطير شغيلة قطاعات الأشغال العمومية للدفاع عن حقوقها وكذلك الدفاع على الخدمة العمومية في قطاع استراتيجي يستهلك موارد كبيرة جدا ويتميز كذلك بتواجد لوبيات كبيرة داخل المغرب و خارجه، تحمي مصالحها”.
وأضافت، “المهمة كبيرة ومرهقة، لكن، ما أجمل الصعوبات لَمّا يتم تحدّيها بشكل جماعي، كل محبتي وتقديري لأخواتي و اخواني و صديقاتي و أصدقائي في هذه القلعة الرائعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. هذا، ومن المرتقب أن يختم المؤتمر الوطني أشغاله اليوم السبت 2 يوليوز 2022″.
سبات في كلمة المكتب الوطني في الجلسة الافتتاحية
