مسلسل فساد بوزارة التربية الوطنية يستنزف اموال طائلة دون حسيب ولا رقيب
محمد مرابط
علمت الجريدة من مصادر أن الوزير بنموسى مطالب بايقاف مسلسل الفساد بوزارة التربية الوطنية الذي يستنزف المال العام دون حسيب ولا رقيب.
ووفق معطيات توصلت بها الجريدة استنادا إلى مصادر نقابية بالبيضاء، فقد برمجت الوزارة قبل سنة على عهد الوزير الحركي امزازي برنامجا لتكوين حوالي 400 مفتش ينتمون لمختلف الاكاديميات الجهوية في “مجال تأطير التعليم الاولي” ، حيث رصدت له مبالغ مالية ضخمة فاقت مليار ونصف.
نفس المصادر النقابية تحدثت عن استفادة خبراء بلجيكيين ومغاربة تحت مسمى ” المدرسة البلجيكية” والتي تبين لاحقا عدم ارتباطها بأي تنسيق دبلوماسي رسمي، من كعكعة التكوين، بعد تخصيص مبلغ 47 ألف درهم عن كل مفتش ، دون احتساب مصاريف الأكل والإقامة والنقل التي تكبدتها اكاديمية الدار البيضاء المحتضنة للتكوين ، خاصة أن التكوين استغرق حوالي عشرة أيام بمنطقة دار بوعزة، وتطلب الأمر يوميا إيواء وتغدية ونقل المفتشين إلى المدرسة البلجيكية الكائنة بدار بوعزة ضواحي البيضاء، ما تسبب في استنزاف خطير لميزانية الأكاديمية المذكورة.
المبالغ الخيالية التي خصصت لهذا التكوين المثير للجدل تتطلب وفق ذات المصادر فتح تحقيق عاجل، يمتد إلى النبش في هوية هذه المدارس ” البلجيكية” وأهليتها للتكوين في مجال التعليم الأولي وعلاقتها بمسؤولين في الوزارة ، ارتباطا بالغموض الذي رافق هذا التكوين منذ بدايته.
الخطير حسب المصادر ذاتها أن كعكعة التكوينات في التعليم الأولي تتواصل بصيغة مغايرة في عهد بنموسى بتنسيق مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، الذي يترأسها الوزير المنتدب السابق بوطيب المعين حديثا على رأس مؤسسة القرض الفلاحي.
هذا الوضع يدق وفق المصادر ذاتها ناقوس الخطر من تكرار تجربة البرنامج الاستعجالي الذي جر أكثر من عشرة مديرين جهويين ومئات المسؤولين الاقليميين إلى جرائم الاموال، حيث ينتظر أن يقوم المسؤولون الحاليون بمختلف الاكاديميات الذين اضطروا لصرف مبالغ مالية كبيرة لصالح التكوينات المغلفة قسرا بالخبرة ” البلجيكية “، علما أن غالبية أطرها مغاربة، بالتذرع عند مساءلتهم بكون الأمر مرتبط مع توجيهات مركزية ضاغطة للتعامل تحديدا مع هذه المدرسة البلجيكية بالدار البيضاء.
