مشرع بلقصيري إلى اين؟
ياسين حفيان
سال مداد كثير في الآونة الأخيرة حول مجموعة من القضايا المجتمعية المحلية، والتي تكتسي أهمية قصوى، نظرا لراهنيتها ولضرورتها الملحة.
وأنا أتصفح اليوم صفحات للتواصل الاجتماعي، أثارني مباشر للمستشار الجماعي عبد الله بودمام المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكل للأغلبية المسيرة للمجلس الحالي.
ولعله من بين النقط التي أشار إليها، هو مسألة البلوكاج المحتم على مدينتنا المهمشة على جميع المستويات دون غيرنا من المدن، بشكل مقصود وممنهج دون اكتراث للساكنة ومتطلباتها، نتحمل فيه كمجلس جماعي أغلبية ومعارضة المسؤولية السياسية والأخلاقية تحتاج منا جرأة كافية للبوح بها أمام مسامع الجميع .
وبغض النظر كون الوسائل والآليات المحددة للمسؤوليات تختلف بدرجات متفاوتة، إلا أنه وجب على الجميع تقديم نقد ذاتي لموقعه السياسي، لأننا اليوم إما أن نتحد جميعا من أجل هاته المدينة المكلومة، وإما علينا أن نتحلى بصوت الساكنة وننسحب بهدوء وترك الفرصة لمن هو أهل لهاته المهمة، باعتبارنا فاشلين عاجزين عن تحقيق مطالب جماهيرية لا اختلاف فيها .
إن المدينة اليوم في حاجة ملحة لرآب الصدع، وتذويب الخلافات، وتوحيد وجهات النظر، وتظافر الجهود على جميع المستويات من أجل الصالح العام.
فالأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ملزمة بالانفتاح على المعارضة والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية للدفاع عن الحقوق المغتصبة.
فلا يعقل أن يتم حرماننا من الضروريات ك * المستشفى المحلي، ملاعب القرب ، منطقة صناعية، إدارات عمومية، استثمارات اقتصادية ..* في حين نجد الصمت الحاصل لدى معظم المكونات سبب في ضياع مجموعة من الحقوق والمكتسبات من خلال الفساد المستشري داخل دواليب الإدارات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفويت عقار بمئات الأمتار لشخص نافذ ب 150 درهم للمتر وسط المدينة تبلغ قيمته الأصلية 8000 درهم للمتر.
بيد أنه أغلب سكان المدينة يعيشون الويلات في إيجاد سكن قار يحفظ كرامتهم. ومن هذا النبراس أكرر أنني لطالما طالبت الرئيس بالتشبث بالعقار موضوع الطعن لأن التفويت النهائي سيعد وصمة عار في جبين المسؤولين المساهمين في بيع المدينة.
إننا اليوم، أمام محطة مفصلية بدون مزايدات سياسية، لأن الإصلاح يتطلب مجموعة من التضحيات، والإجراءات الحاسمة، وأي خطوة لا يمكن لها التحقيق دون نكران للذات، والتحلي بالموضوعية سواء من طرف الأغلبية المسيرة أو المعارضة البناءة، بالانفتاح على جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعوية في اتخاذ أي خطوة تصعيدية ميدانية كانت أم أدبية. فلا مجال للاموقف نظرا لراهنية المرحلة وأن جل المجالس المتعاقبة كانت عقبة في وجه التنمية المحلية.
