السجن النافذ والغرامةالمالية والمنع من الترشح في حق رئيس جماعة سيدى الطيبى وأحد نوابه
محمد الطالبي
على خلفية ما بات يعرف بإقليم القنيطرة ، بفضيحة الفيديوهات المسربة التى توثق لعملية إستلام رشوة ، من طرف رئيس جماعة سيدى الطيبي السابق محمد كنى وأحد نوابه الحسن العسقلانى ، فقد أصدرتالمحكمة الإبتدائية حكما يقضى بثلاثة سنوات ونصف سجنا نافذة ، وغرامة مالية محددة في خمسين ألف درهم مع المنع من حق الترشح لمدة عشر سنوات .ويرتقب ان تقرر السلطات بخصوص إعادة إنتخاب رئيس ومكتب جديد خلفا للمكتب السابق ، وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هته الحالات ، وعلى الخصوص تلك التى يفرضها القانون التنظيمى 14/113 …
وينتظر ان يدور صراع قوى بين الرئيس الأول بالنيابة الحالى ،نورالدين المامونى الذي نجح في تدبير المرحلة الإنتقالية لما بعد الرئيس كنى ، إثر إنفتاحه على الأقلية المعارضة في محاولة لتفعيل مقاربة تشاركية ناجعة ، وتذويب جليد الصراع التقليدى الموروث عن محمد كنى ، وبالنالى تجميع مختلف القوى الممثلة داخل المجلس لمصلحة التدبير المشترك وخدمة التنمية المجالية ، وهى المبادرة التى جسدها القرار السياسى المترجم عند المصادقة بشبه إجماع على نقط جدول أشغال دورة فبراير 2023 في جلستها الأولى ، رغم إمتناع بعض الحساسيات عن التصويت عن مشروع برنامج الجماعة ، وهو القرار الذي لم يجد له متتبعوا الشأن العام أى تفسير …
ينتظر ان يكون في الواجهة أحد مرشحى الأقلية المعارضة التى تطمح بدورها لتملك القرار السياسى وتسيير شؤون الجماعة ، ويرجح البعض ان الأوفر حضا لنيل ثقة المعارضة للتسابق على رئاسة المجلس هما محمد المومنى المنتمى لحزب العدالة والتنمية ، صاحب تجربة تسيير شؤون الجماعة خلال الولاية السابقة ، وسعيد حروزى عن حزب الأحرار الوافد الجديد للمنطقة برصيد لتجربة طويلة قضاها بمجلس القنيطرة …
فيما يرجح غالبية متتبعى الشأن العام المحلى كفة الرئيس الحالى نورالدين المامونى لعدة إعتبارات ، أهمها تواضعه خلال هذه التجربة القصيرة التى قضاها كرئيس ، رغم ان هكذا عملية لا يمكن تكهن نتائجها إلا نسبيا ، وهو واقع تؤكده التجارب السابقة …
