دورة تكوينية لفائدة مسؤولي النيابة العامة والشرطة القضائية بطنجة
انطلقت امس الأربعاء بمدينة طنجة الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، المسؤولون القضائيون عن النيابات العامة ونوابهم وقضاة التحقيق بالدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، وولاة الأمن ورؤساء المصالح الأمنية والشرطة القضائية والقواد الجهويون للدرك الملكي ورؤساء السريات وضباط الشرطة القضائية الذين يعملون بالدوائر القضائية المذكورة.
وتهدف الدورة التكوينية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وأيضا دعم أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات، والتعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
في كلمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء، أبرز الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار استكمال سلسلة الدورات التكوينية الجهوية الرامية إلى تقوية أواصر التعاون الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة، كما يأتي انعقادها أيضا في سياق تتبع تنفيذ مخرجات اللقاء التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، مبرزا أنه استفاد من مجموع هذه الدورات التكوينية حوالي 1000 مشارك ومشاركة.
من جانبه، أبرز الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني، و من أجل تفعيل توصيات الاجتماع التنسيقي عالي المستوى المنعقد في يونيو 2021، بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن هذا الاجتماع التأسيسي، مشفوعة بتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح، وتكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية والأمن العمومي بوضع مخطط عمل من أجل متابعة تنفيذها والقيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة لمحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022- 2026.
بدوره، تلا العميد محسن بوخبزة، كلمة نيابة عن الفريق أول قائد الدرك الملكي محمد هرمو، جاء فيها أن “مؤسسة الدرك الملكي ستواصل بعزم ومسؤولية إعمال التوصيات المنبثقة عن اللقاء التواصلي والتنسيقي المنعقد في يونيو 2021 بالرباط، كتجلي ملموس لانخراطها المسؤول، منذ عقود، في مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية وإحداث الآليات الضرورية والملائمة لتحقيق العدالة الجنائية ومواجهة الجريمة بشتى أنواعها”.
