تابع المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ما يحاك من مؤامرات واستفزازات التي تطال الإطارات الحقوقية الجادة والمناضلة ومن بينها الائتلاف المغربي لهيئات لحقوق الانسان، هذا الإطار المناضل الذي نعتبره كجمعية وطنية مكسبا للشعب المغربي منذ تأسيسه وعبر مساره النضالي التاريخي، فالهجوم عليه بأشكال متعددة هو هجوم على الحركة الحقوقية المكافحة ضد كل اشكال الانتهاكات والخروقات المخزنية وبالخصوص في هذا الظرف الدقيق.
ن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ومن موقع مسؤوليته واصطفاف الجمعية قيادة وقواعد في الصف المكافح ضد كل أشكال الظلم والتسلط التي تمارس على المواطنات والمواطنين او على النشطاء الحقوقيين لا يسعه إلا أن:
- يدين كل الأشكال الداعية للتشتيت او التشكيك في مصداقية الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان.
- يدعو الى نبذ كل أشكال التشهير سواء بالإطارات المناضلة او بمناضليها.
- يعتبر ان هذا الهجوم هو أصلا مدعوم وبإيعاز من الدولة المغربية التي تناهض كل الأصوات والإطارات المدافعة عن الحرية والحقوق.
- يهيب بمكونات الائتلاف وبقيادته المتمرسة في النضال الحقوقي وبشهادة الجميع الى عدم اللجوء الى رد الفعل، بل الى الفعل المبني على الحوار والاقناع والاقتناع في اتخاد القرار وتنفيذه داخل الائتلاف.
- ضرورة الحرص على وحدة العمل الحقوقي في مواجهة الهجوم المخزني على الحقوق والحريات.
- يؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بمن فيهم معتقلي الحراك الاجتماعي وكذا الصحافيين الموجودين رهن الاعتقال، معتبرا ان محاكمتهم هي محاكمات صورية انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة الهدف منها إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة والمكافحة ضد الظلم و القهر و التسلط.
عاشت الحرية، وعاش المدافعين عنها
المكتب التنفيذي
