الف مبروك للزنادقة و محبي الفاحشة والعلاقات الرضائية
محمد عبد الكريم
قرار مخالف للشريعة الإسلامية توجيهات عدم المطالبة بوثائق الزواج في الفنادق
تلقى المجتمع المغربي بصدمة واستياء كبيرين تصريحات وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الذي أكد أن مطالبة زبناء الفنادق بوثائق الزواج تُعدُّ مسًّا بالحياة الخاصة وليس لها أي سند قانوني.إن هذا التوجه يتعارض بوضوح مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث على المحافظة على الأخلاق والفضيلة.
فالزواج في الإسلام ليس مجرد عقد اجتماعي، بل هو رباط مقدس يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات بين الزوجين، ويصون المجتمع من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية.
ومن هذا المنطلق، فإن عدم مطالبة الفنادق بوثائق الزواج يشجع على الفسق والفجور، ويعتبر انتهاكًا صريحًا للقيم الإسلامية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.الزواج وحفظ الأخلاق تعدُّ مؤسسة الزواج في الإسلام من أسمى المؤسسات التي تحفظ الأنساب وتصون الكرامة الإنسانية. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” (الروم: 21).
فهذا الرباط المقدس يحفظ للمجتمع طهارته ويحول دون انتشار الفاحشة.
المسؤولية الاجتماعية
إن الفنادق وغيرها من المؤسسات لها دور كبير في الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية. وقيامها بالمطالبة بوثائق الزواج ليس انتهاكًا للخصوصية كما يزعم البعض، بل هو إجراء يحافظ على النسيج الأخلاقي للمجتمع. وإن عدم الالتزام بهذا الإجراء يسهم في نشر الفوضى الأخلاقية ويشجع على العلاقات غير الشرعية التي حرمها الدين الإسلامي.
تداعيات القرار
توجيهات وزير العدل والحريات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على المجتمع. فقد يفتح هذا القرار الباب أمام انتشار العلاقات غير الشرعية، وتزايد حالات الزنا التي تعتبر من الكبائر في الإسلام.
ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا” (الإسراء: 32). فالزنا لا يؤثر فقط على الأفراد المتورطين فيه، بل يمتد أثره السلبي إلى المجتمع بأسره، محدثًا تفككًا أسريًا واجتماعيًا.
حماية الخصوصية ضمن الأطر الشرعية
إن حماية الخصوصية حق مشروع، لكن يجب أن تكون ضمن الأطر التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. فالشريعة تضع قواعد واضحة تحمي الفرد والمجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
ومن هذا المنطلق، فإن مطالبة الفنادق بوثائق الزواج ليس انتهاكًا للخصوصية بل هو ضرورة لحماية المجتمع من الفساد.
خاتمة
في ضوء ما سبق، ندعو الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويهدد القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي. فالحفاظ على الأخلاق والفضيلة هو السبيل إلى بناء مجتمع متماسك وقوي، ويجب على الجميع الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي التي تحث على العفاف والطهارة.
وإننا نهيب بكل من يحرص على قيم دينه ومجتمعه أن يرفض هذا القرار وأن يدعو إلى المحافظة على الضوابط الشرعية التي تحفظ للمجتمع طهارته واستقراره.